أكدت محافظة القدس أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة في هدم المنازل والمنشآت وما ينتج عنها من عمليات تطهير عرقي واسعة النطاق تهدف لضرب مقومات صمود المواطن الفلسطيني وبقائه في وطنه. وحملت المحافظة في بيان لها مساء الإثنين، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في عموم الضفة الغربية المحتلة والقدس بشكل خاص. وأشارت المحافظة إلى هدم قوات الاحتلال 10 منشآت تجارية في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، والتي تعتبر مصدر دخل رئيسيا لأصحابها وعشرات العاملين فيها، ما سيؤدي بعشرات العائلات الفلسطينية إلى البقاء دون مصادر دخل. وحذرت القدس من مغبة التعامل مع هذه الجرائم كأمور باتت مألوفة لأنها تتكرر بشكل يومي، أو التعامل معها كأرقام في الإحصائيات لا تستدعي التوقف عندها بشكل جاد، وما ينتج عنها من ويلات المعاناة والآلام التي تتكبدها الأسر الفلسطينية جرّاء هدم منازلها أو منشآتها، والتي تُمضي سنوات طويلة وهي تكدّ وتعمل من أجل بنائها، فضلا عن حجم التدمير الذي تلحقه عمليات الهدم على مستوى اقتصاديات الأسر ودخلها ومستقبل أجيالها. وجدد إدانتها عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في عموم الضفة الغربية المحتلة والقدس بشكل خاص، التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحجج وذرائع واهية، كوصفة جاهزة وشكل من أشكال الانقضاض على الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة والمناطق المصنفة “ج”. وأوضحت أن غالبية التقارير الفلسطينية والدولية تُجمع على أن الاحتلال صعّد من عمليات هدم المنازل والمنشآت منذ بداية العام الحالي، منها التقرير الأخير الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “أوتشا” في فلسطين، والذي أكد الارتفاع الملحوظ في عدد البيوت التي هدمتها سلطات الاحتلال لتبلغ نسبة 21% خلال هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم. وأكد “أوتشا” أن عدد الذين هجروا من الفلسطينيين نتيجة الهدم والاستيلاء على منازلهم ارتفع بنسبة 28% خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، إضافة إلى الارتفاع الحاد في عدد المنشآت التي تم هدمها أو الاستيلاء عليها بنسبة 96%، وهو ما يعني أن دولة الاحتلال تواصل انتهاكاتها وجرائمها لضرب الوجود الفلسطيني ومحاصرته خدمةً لأغراضها الاستعمارية التوسعية. وطالبت المحافظة المجتمع الدولي وصنّاع القرار في المؤسسات الأممية والدولية وفي الدول، بالأخذ بالتقارير الدولية بهذا الخصوص، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير التي تكفل تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال والمسؤولين الإسرائيليين المتورطين بتلك الجرائم لإجبارهم على وقفها فورا.