دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، في خطاب متلفز وجهه إلى اللبنانيين مساء اليوم الإثنين، إلى حوار وطني عاجل للتفاهم على اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة، والاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان، وخطة التعافي المالي والاقتصادي. وقال الرئيس عون: «من موقعي كمؤتمن على الدستور، أدعو الى حوار وطني عاجل من أجل التفاهم على ثلاث مسائل، والعمل على إقرارها لاحقاً ضمن المؤسسات، وهي: اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة- الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان- خطة التعافي المالي والاقتصادي، بما فيها الإصلاحات اللازمة والتوزيع العادل للخسائر». وأشار الرئيس اللبناني إلى أنه كان دعا «إلى أكثر من لقاء ومؤتمر وطرح حلولاً، ولكن أهل المنظومة رفضوا أن يتخلّوا عن أي مكسب، ولم يحسبوا أي حساب للناس، مجدداً دعوته الى الحوار لكل لبنانية ولبناني يرغب في خلاص لبنان». وتابع الرئيس عون قائلا: «على الرغم من كل شيء، الحل ممكن ضمن وثيقة الوفاق الوطني، وهو يقتضي أولاً إجراء المحاسبة، أي تحديد المسؤولية عن الانهيار، وحماية أموال الناس وإعادتها إلى المودعين. كما يقتضي الحل الانتقال إلى دولة مدنية، ونظام جديد ركيزته الأساسية اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة». ورأى الرئيس عون أن الانتخابات النيابية المقبلة يجب أن تشكل «استفتاء على هذا الأساس»، مشدداً على أن «الدفاع عن الوطن يتطلب تعاوناً بين الجيش والشعب والمقاومة، ولكن المسؤولية الأساسية هي للدولة وحدها الدولة تضع الاستراتيجية الدفاعية، وتسهر على تنفيذها». ودعا الرئيس اللبناني إلى « توقف التعطيل المتعمّد والممنهج وغير المبرر، الذي يؤدي الى تفكيك المؤسسات وانحلال الدولة، وإلى ضرب المجلس الدستوري، وإسقاط خطة التعافي المالي وتعطّيل الحكومة وعرقلة القوانين في مجلس النواب، فيما التفكيك والانحلال نحرا القضاء». وتساءل الرئيس عون» بأي شرع أو منطق أو دستور، يتم تعطيل مجلس الوزراء، ويُطلب منه اتخاذ قرار ليس من صلاحياته، ويتم تجميد عمله بسبب مسألة لا تشكّل خلافاً ميثاقياً؟». وقال الرئيس اللبناني: «على الحكومة أن تعمل، وعلى مجلس النواب أن يراقب عملها ويحاسبها عند الضرورة، وليس المساهمة في تعطيلها، فيما يعمل بعض المسؤولين على استمرار الشلل فيها». وأعلن الرئيس عون أن معركته «هي معركة بناء الدولة منذ اليوم الأول الذي مارست فيه الشأن العام والخدمة العامة. هذا ما كنت أحلم به عندما كنت تلميذاً في الكلية الحربية، وقد رافقني طوال عمري. لا وجود للبنان من دون دولة، واستمرارية بناء هذه الدولة تستند الى أسس هي: الدستور والقوانين والمؤسسات». واعتبر الرئيس عون أن «الشعب اللبناني قادر على بناء الدولة، والاقتصاد، وإمكاناتنا كبيرة، وثروتنا الأكبر هي الإنسان». وأوضح الرئيس اللبناني قائلا: «لكن الدولة تُبنى باحترام القوانين، وليس بتجاوز السلطة، ولا بهيمنة سلطة على سلطة أخرى... الدولة تعني القانون والاستقرار في الوقت نفسه، ولا يجوز لأحد أن يخيّر اللبنانيين بين أحد الأمرين». يذكر أن مجلس الوزراء لم ينعقد منذ 12 تشرين أول/أكتوبر الماضي. وفي آخر جلسة له طالب وزراء « حركة أمل» و « حزب الله «بكف يد قاضي التحقيق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، لاتهامه بالاستنسابية والتسييس، وقوبل طلبهم برفض عدد آخر من الوزراء ورفض ميقاتي ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون. ولم ينعقد مجلس الوزراء منذ ذلك التاريخ.