اعتمد مجلس إدارة الشركة البحرينية الكويتية للتأمين في جلسته المنعقدة يوم الخميس (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) النتائج المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر/ أيلول 2015. وبلغت أرباح الفترة 2,2 مليون دينار بالمقارنة مع 3,7 ملايين دينار في نفس الفترة من العام السابق. مع العلم بأن أرباح العام السابق قد اشتملت على 1,5 مليون دينار «الربح الاستثنائي المحقق من بيع المبنى الاستثماري للشركة» كما سبق ذكره في التقارير السابقة. وقال رئيس مجلس الإدارة مراد علي مراد بأن النتائج التي حققتها الشركة في نهاية الفترة الحالية تعتبر مرضية إذا ما أخذنا في الاعتبار أسواق التأمين غير المستقرة في ظل الأوضاع الاقتصادية السائدة وبسبب تدني عدد المشاريع إضافة إلى زيادة حدة المنافسة بين الشركات العاملة في السوق وتدني الأسعار خاصة في فرعي التأمين الصحي وتأمين السيارات الذي حال دون تحقيق زيادة في الأقساط. كما أن الزيادة في صافي المطالبات الناجمة عن زيادة معدل الحوادث قد أثر على النتائج النهائية، إذ انخفضت الأرباح من أعمال التأمين بنسبة 15 في المئة، من 2,34 مليون دينار في نهاية التسعة شهور من العام 2014 إلى 2 مليون دينار في نفس الفترة من العام الحالي. أما بالنسبة للدخل من الاستثمار فقد انخفض من 2,1 مليون دينار في نهاية الربع الثالث من العام الماضي إلى 874 ألف دينار في نهاية الربع الثالث من العام الحالي وذلك بسبب الربح الاستثنائي من بيع المبنى الاستثماري الذي تحقق في العام الماضي. وأضاف مراد أن أرباح الشركة في الثلاثة شهور المنتهية في 30 سبتمبر 2015 انخفضت بنسبة 60 في المئة، إذ بلغت 460 ألف دينار بالمقارنة مع 1,1 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي بسبب الزيادة في صافي المطالبات التي بلغت 300 الف دينار تقريباً وكذلك بسبب الزيادة في مخصصات هبوط أسعار بعض الاستثمارات التي بلغت في 247 الف دينار والزيادة في احتياطي الأخطار السارية الذي بلغ 288 ألف دينار. كما تأثرت النتائج أيضاً بانخفاض سعر صرف الدينار الكويتي بالنسبة للدينار البحريني. وقال الرئيس التنفيذي للشركة إبراهيم الريس بأن الأقساط الإجمالية قد انخفضت في التسعة شهور من العام الحالي بنسبة 5 في المئة تقريباً حيث بلغت 26,9 مليون دينار مقارنة بـ 28,2 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي، نظراً إلى المنافسة الشديدة التي يشهدها سوق التأمين التي أدت إلى انخفاض أسعار التأمين بشكل كبير سواء في سوق التأمين المباشر أو في سوق إعادة التأمين. كما كان لانخفاض سعر صرف الدينار الكويتي بالنسبة للدينار البحريني في نهاية الفترة الحالية بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق الأثر الكبير في انخفاض الأقساط الواردة من فرع الشركة بالكويت. وقال بأنه يأمل أن تكون الفترة القادمة أفضل بالنسبة للشركة من حيث الإنتاج والربحية، حيث إن الشركة تتفاوض حالياً على تأمين بعض المشاريع الحيوية الجديدة. يشار إلى أن البحرينية الكويتية للتأمين حاصلة على تصنيف (A-) من مؤسسة آيه إم بست ومازالت تحتل مركز الصدارة في السوق البحريني.