تبنت الحكومة الفرنسية الاثنين مشروع قانون شهادة التطعيم عوضا عن الشهادة الصحية، والذي سيدخل حيز التنفيذ في 15 يناير/كانون الثاني 2022 إذا أقره مجلس النواب. هذا القرار، إضافة إلى إجراءات أخرى، أعلن عنه رئيس الحكومة الفرنسية جان كاستكس خلال مؤتمر صحفي الاثنين لتقييم الوضع الوبائي لفيروس كورونا.
مشاركة :