وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الاثنين، على قانون الميزانية الدفاعية الأمريكية للعام المالي 2022 بقيمة تبلغ 770 مليار دولار.   وذكر البيت الأبيض، في بيان، أن بايدن وقع على "قانون إقرار الدفاع القومي لعام 2022 المالي" الذي يسمح بمنح مخصصات بالدرجة الأولى لبرامج وزارة الدفاع والبناء العسكري وبرامج الأمن القومي لوزارة الطاقة والبرامج الاستخباراتية. كما يحدد القانون حسب البيان، "زيادة الرواتب الأساسية للعسكريين والصلاحيات الأخرى المتعلقة بالقوات المسلحة الأمريكية إضافة إلى ومسائل أخرى". وأصبحت هذه النسخة من التشريع نتيجة توافق تم التوصل إليه بين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس بعد مناقشات مكثفة بسبب خلافات حول السياسات تجاه الصين وروسيا. ويزيد حجم الميزانية الدفاعية لسنة 2022 المالية على حجم سابقتها بواقع 5%، وهي تتضمن نفقات تتجاوز ما طلبه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بمقدار 25 مليار دولار. ومن أهم ميزات القانون زيادة الرواتب للعسكريين بنسبة 2.7%، وزيادة التمويل لشراء الطائرات والسفن الحربية، إلى جانب الاستراتيجيات للتعامل مع "المخاطر" الجيوسياسية. وتتضمن الميزانية العديد من الإجراءات لـ"ردع" روسيا والصين، بما فيها تخصيص 300 مليون دولار لدعم أوكرانيا وقواتها المسلحة، و4 مليارات لدعم "المبادرة الدفاعية في أوروبا" و150 مليون دولار لتمويل "التعاون الأمني" مع دول البلطيق. ومن بين "إجراءات الردع" أيضا تخصيص 7.1 مليار دولار لتمويل "مبادرة الردع في المحيط الهادئ" الرامية إلى ردع الصين ودعم تايوان، إضافة إلى حظر شراء منتجات إقليم شينجيانغ الصيني الذي يقطنه الأويغور المسلمون، الذين وفقا لواشنطن يتعرضون لاضطهاد السلطات الصينية. المصدر: RT + "رويترز" تابعوا RT على