(أ ف ب)- صادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق في جلسة الاثنين على نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في العاشر من أكتوبر، بعدما كانت ردّت دعوى تقدّمت بها قوى سياسية ممثلة للحشد الشعبي للدفع إلى إلغاء النتائج. وتفتح المصادقة على النتائج المجال الآن أمام البرلمان الجديد لعقد جلسته الأولى خلال الأسبوعين المقبلين، ثمّ انتخاب رئيس له ورئيس للجمهورية، قبل أن يتمّ اختيار رئيس للحكومة في عملية تعتمد على المفاوضات السياسية بين القوى المختلفة. وأعلن مسؤول إعلامي في المحكمة في بيان مقتضب أن "المحكمة الاتحادية العليا تصادق على نتائج انتخابات مجلس النواب". وكانت المحكمة قد ردّت في وقت سابق الدعوى المقدمة من فصائل سياسية، لإلغاء النتائج. وكان القاضي جاسم محمد عبود رئيس المحكمة الاتحادية قد أعلن في وقت سابق "رفض طلب المدعين إصدار امر ولائي لإيقاف اجراءات المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات"، مؤكدا أن "الحكم باتا ملزما للسلطات كافة". وأضاف أن "المحكمة الاتحادية العليا قررت ردّ دعوى عدم المصادقة على النتائج وتحميل المشتكي كافة المصاريف". وتصدّرت الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر، النتائج بحيازتها على 73 مقعداً، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها المفوضية الانتخابية.