يبدو أن دعوة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي لعموم الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لاستغلال الرصيد "المعنوي " لجائزة نوبل للسلام من أجل مزيد من التوافق الوطني و"تصريف" هذا التتويج العالمي للتحفيز على الاستثمار، يبدو أن هذه الدعوة لم تجد صداها بين أهم طرفي الرباعي الراعي للحوار الوطني الحائز على جائزة نوبل للسلام، وهما الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف، حيث سرعان ما دب الخلاف بينهما واشتد على طاولة مفاوضات الزيادة في أجور القطاع الخاص بسبب التباين الكبير في قيمة نسبة الزيادة التي يطالب بها اتحاد الشغل لمواجهة غلاء المعيشة وفي المقابل تعتبرها منظمة الأعراف زيادة لا يسمح الوضع الحالي للمؤسسات بتحملها. ورغم تعدد جلسات الحوار والنقاش بين الطرفين فقد بقي تباين المواقف على حاله وختمه الاتحاد العام التونسي للشغل بإعلانه عن جملة من التحركات والإضرابات تنطلق تباعا بداية من 19 نوفمبر الحالي وتتواصل الى مطلع الشهر القادم بكامل البلاد، وعلل الاتحاد هذا الإجراء كردّ على ما اعتبره أسلوب التعالي والاستهتار الذي تعامل به الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مع مطالب العمّال واحتجاجاتهم، وأيضا استفزازاً يضرب أسس الحوار الاجتماعي ويعرقل جهود الحوار التي ما انفكّ الاتحاد العام التونسي للشغل يعمل على إرسائها ودفعها إيجابيّا. وأكد اتحاد الشغل في بيانه أنّ الإضراب حقّ دستوري أقرّته المواثيق الدولية، ولا يمكن لأيّ كان أن يطعن فيه أو يستهزئ منه واعتبره أداة مشروعة للنضال إذا تعطّل الحوار. رد منظمة الأعراف على قرار اتحاد الشغل جاء مقتضبا بالقول إن المنظمة لن تتحاور تحت الضغوط وأنها بقدر تفهمها لوضع العمال، إلا أنها لا تقبل بما سيزيد في إرهاق المؤسسات ويحيلها على الإفلاس.