أظهرت دراسة نشرت الأحد أن مزاج المستهلك الأميركي مال باتجاه الإنفاق خلال موسم الأعياد الحالي، حيث ارتفع معدل مبيعات التجزئة بنسبة 8.5 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وقالت الدراسة التي أعدتها «ماستركارد سبندنغ بلاس» إن المبيعات عبر الإنترنت ارتفعت بنسبة 11 في المائة، ومبيعات المتاجر 8.1 في المائة، بين 1 نوفمبر (تشرين الثاني) وعشية عيد الميلاد. وهذا الانتعاش يعد الأقوى منذ 17 عاماً، ولا يشمل مبيعات السيارات. ويذكر أن تقرير ماستر كارد سبندنغ بلس يرصد المبيعات التي تتم عبر الإنترنت أو داخل المتاجر والتي يتم سداد قيمتها بكل أشكال الدفع. وقال ستيف سادوف كبير مستشاري ماستركارد إن «المستهلكين أسرفوا في الإنفاق طوال الموسم»، مضيفاً أن «متاجر الملابس والمتاجر الكبرى شهدت نمواً قوياً مع إعطاء المتسوقين الأولوية لمظهرهم الخارجي». واجتذبت متاجر الملابس الأميركيين لتسجل مبيعاتها ارتفاعاً بنسبة 47.3 في المائة على أساس سنوي، بالإضافة إلى المجوهرات التي سجلت زيادة بنسبة 32 في المائة. وشملت الدراسة فترة أسابيع عدة قبل انتشار «أوميكرون» على نطاق واسع في الولايات المتحدة. وارتفعت مبيعات المتاجر الكبرى بنسبة 21.2 في المائة، بينما شهدت تجارة المنتجات الإلكترونية نمواً بنسبة 16.2 في المائة. وقالت ماستركارد: «لقد كان موسماً متجدداً لتجار التجزئة حيث قام المستهلكون بتعبئة عرباتهم بالهدايا والأجهزة». كما أشارت الدراسة إلى أن الأسر الأميركية بدأت عمليات الشراء في وقت مبكر مقارنة بالسنوات الماضية مع خدمة «ضمان التوصيل في عيد الميلاد»، نظراً لقيام متاجر التجزئة بتقديم العروض الترويجية في وقت مبكر، ثم أعادوا تقديم العروض مرة أخرى في إطار التنافس على الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من الإنفاق الاستهلاكي خلال موسم عيد الميلاد. وكانت مبيعات يوم الجمعة السوداء هي الأكثر خلال موسم التسوق كله في الولايات المتحدة. كما زادت المبيعات خلال عطلة عيد الشكر التي بدأت يوم الجمعة 26 نوفمبر وحتى الأحد 28 نوفمبر الماضي بنسبة 14.1 في المائة سنوياً. واستحوذت التجارة الإلكترونية على ما يصل إلى 20.9 في المائة من إجمالي مبيعات موسم عيد الميلاد في الولايات المتحدة للعام الحالي، مقابل 20.6 في المائة في العام الماضي، و14.6 في المائة في العام قبل الماضي. وخلال الأيام الماضية، ظل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة دون مستويات ما قبل الجائحة الأسبوع الماضي في وقت زاد فيه الإنفاق الاستهلاكي زيادة كبيرة، ما يضع الاقتصاد على مسار إنهاء عام 2021 بأداء قوي. لكن ضغوط الأسعار استمرت في التراكم، إذ سجل معدل التضخم الأساسي أكبر زيادة سنوية له منذ عام 1989 في نوفمبر. وقالت وزارة العمل الأميركية إن طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى لم تشهد تغيراً من مستوى 205 آلاف طلب عند مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي في 18 ديسمبر (كانون الأول). وفي وقت سابق من هذا الشهر، انخفضت الطلبات لأدنى مستوى منذ 1969. وتشهد سوق العمل شحاً في العمال، إذ انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له في 21 شهرا عند 4.2 في المائة. وكان هناك 11 مليون فرصة عمل قياسية في نهاية أكتوبر (تشرين الأول). لكن تقريراً منفصلاً من وزارة التجارة يوم الخميس أظهر أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، ارتفع 0.6 في المائة الشهر الماضي. وكان الإنفاق الاستهلاكي قد قفز 1.4 في المائة في أكتوبر. وصعد قطاع الخدمات 0.9 في المائة، وهو ما يعادل تقريباً كل المكاسب التي تحققت في الإنفاق الشهر الماضي. وجاءت الزيادة الكبيرة في الخدمات بقيادة قطاعي الإسكان والمرافق. وارتفع الإنفاق على السلع 0.1 في المائة، مقابل انخفاض الإنفاق على السلع المصنعة المعمرة مثل السيارات 0.6 في المائة بسبب نقص المعروض. وذكر تقرير منفصل لوزارة التجارة أن طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية باستثناء الطائرات، التي تحظى بمتابعة عن كثب لارتباطها بخطط إنفاق الشركات، تراجعت 0.1 في المائة الشهر الماضي. وقفزت ما تعرف بالسلع الرأسمالية الأساسية 0.9 في المائة في أكتوبر. وتسارع معدل التضخم في نوفمبر، وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء مكوني المواد الغذائية والطاقة المتقلبين، 0.5 في المائة بعد صعود مماثل في أكتوبر.