أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط اليوم (الاثنين) إعلان الحكومة الإسرائيلية خططا لتوسيع المستوطنات في هضبة الجولان السورية، بهدف مضاعفة سكانها من اليهود خلال السنوات القادمة. وشدد أبوالغيط في بيان على أن "الخطط الإسرائيلية تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الذي يعتبر الجولان أرضا سورية محتلة في عام 1967". وأكد أن "اعتراف هذه الدولة أو تلك بذلك الاحتلال لا يغير من حقيقة كونه احتلالا يرفضه المجتمع الدولي ولا تقره الشرائع الدولية". وأوضح أن "التكامل الإقليمي لسوريا ووحدة ترابها أمور ثابتة في القانون الدولي ولا تخضع للمساومة أو التشكيك بغض النظر عن الأوضاع الجارية في سوريا حاليا أو عن وضعيتها بالجامعة العربية". وأشار البيان إلى أن "الخطط الحكومية لبناء أكثر من 7000 وحدة استيطانية بالجولان السوري المحتل تعكس نهج الحكومة الإسرائيلية وأجندتها التي لا تعترف بالتسوية السلمية على أساس حدود 1967، بل ترغب في التوسع الاستيطاني سواء في الضفة الغربية المحتلة أو في الجولان". ولفت إلى أن "الوقت قد حان لكي يرى المجتمع الدولي هذه الحكومة على حقيقتها بوصفها عقبة حقيقية في طريق السلام في المنطقة". وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أمس (الأحد) تخصيص نحو 317 مليون دولار لتعزيز البلدات الإسرائيلية في مرتفعات الجولان، قبل أن يضيف أن "هدفنا اليوم هو مضاعفة عدد سكان هضبة الجولان". وقال بينيت إنه لتحقيق هذا الغرض ستقوم الحكومة الإسرائيلية بدعم مدينة كنسرين في الجولان من خلال إنشاء حارتين جديدتين داخل المدينة، كما سيتم أيضا تأسيس بلدتين جديدتين في الهضبة هما بلدة أسيف وبلدة مطر. ويبلغ عدد الإسرائيليين الذين يسكنون في الجولان 26 ألف نسمة، ووفق بينيت تستهدف إسرائيل مضاعفة العدد إلى 50 ألفا ثم إلى 100 ألف. وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد وقع في 25 مارس 2019 مرسوما للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان. واحتلت إسرائيل مرتفعات الجولان السورية خلال حرب عام 1967، وضمتها في الثمانينيات، لكن المجتمع الدولي لم يعترف بهذه الخطوة.