أعلن الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد الاثنين للمرة الثانية خلال أقل من أربعة أشهر، تعليق مهام رئيس الوزراء حتى اكتمال التحقيقات في تهم بالفساد ضده، وذلك غداة خلاف علني حول تنظيم انتخابات طال انتظارها في هذا البلد غير المستقر في منطقة القرن الأفريقي. وصرّح مكتب الرئيس في بيان "قرّر الرئيس تعليق رئيس الوزراء محمد حسين روبلي ووضع حد لصلاحياته بسبب ضلوعه في الفساد"، متهما روبلي بالتدخل في تحقيق حول قضية تتعلق بمصادرة أراض. وقالت الرئاسة في بيان إن روبلي يخضع للتحقيق في تهم تشمل "الاعتداء على أملاك الدولة". وورد في نفس البيان أن الرئيس الصومالي المعروف باسم فرماجو قرر أيضا إعفاء قائد القوات البحرية من منصبه حتى انتهاء تحقيقات بتهم مماثلة. واتهم مرسوم فرماجو رئيس الوزراء بممارسة ضغوط على وزير الدفاع لتحويل مسار التحقيق. وأجرى روبلي الأحد تعديلا وزاريا شمل تبادل حقيبتي العدالة والدفاع. وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان مقتضب إن روبلي عيّن عبدالقادر محمد نور، الذي كان يشغل منصب وزير العدالة، وزيرا للدفاع، فيما أسند حقيبة العدالة إلى حسن حسين حاج، الذي كان يتولى حقيبة الدفاع. ويأتي قرار الرئيس الصومالي وسط خلاف مستمر منذ وقت طويل بينه وبين روبلي، وتفاقم هذا النزاع بسبب تعثر الانتخابات البرلمانية التي انطلقت في نوفمبر الماضي، وكان يفترض أن تكتمل في الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري. وقال النائب البرلماني المنتخب حديثا محمد شيخ مرسال إنه تم تأكيد انتخاب 24 نائبا فقط حتى السبت، بعد يوم واحد على الموعد المقرر لاستكمال العملية. وتبادل الرئيس الصومالي اتهامات مع رئيس الوزراء الأحد بالمسؤولية عن فشل عملية الانتخابات البرلمانية الجارية، في خلاف يقول محللون إنه ربما يشتت الحكومة عن التركيز على قتالها ضد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة. وكان مكتب فرماجو قال في بيان الأحد إن رئيس الوزراء "يشكل تهديدا خطيرا للعملية الانتخابية". وفي نفس اليوم، رد مكتب روبلي ببيان قال فيه "الرئيس أنفق الوقت والمال للبقاء على مكتبه بالقصر الرئاسي". ودعت الخارجية الأميركية إلى استكمال الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الصومال بطريقة شاملة وشفافة وذات مصداقية. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن واشنطن تؤيد الدعوة إلى عقد اجتماع المجلس الاستشاري الوطني هذا الأسبوع، لتسريع العملية الانتخابية في الصومال. وفي ظل العملية الانتخابية غير المباشرة المعقدة في الصومال تقوم المجالس الإقليمية باختيار مجلس الشيوخ. وبعد ذلك يختار زعماء العشائر أعضاء مجلس النواب الذي يختار بدوره رئيسا جديدا في موعد لم يتم تحديده بعد. ووفقا لمراقبين، فإن العلاقات بين الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء متوترة منذ أشهر عدة، وسجّلت مواجهتان مباشرتان بينهما السنوات الماضية، على خلفية إقالات وتعيينات في مناصب أمنية حساسة. وفي سبتمبر الماضي، أقال روبلي رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطنية فهد ياسين الذي يوصف بأنه مقرب من الرئيس، على خلفية إدارته التحقيق في اختفاء الموظفة بالجهاز إكرام تهليل. لكن فرماجو ألغى ما أسماه القرار "غير الشرعي وغير الدستوري"، وعيّن بديلا من اختياره بعدما رقّى ياسين إلى منصب مستشار الأمن القومي. والرئيس الذي يشغل المنصب منذ 2017، انتهت ولايته في الثامن من فبراير الماضي، وتسبب إعلان تمديد ولايته منتصف أبريل الماضي عامين، إضافة إلى تأجيل الانتخابات، في اندلاع اشتباكات في مقديشو، ولاحقا أبطل البرمان قرار تمديد ولاية الرئيس. وسيطرت فصائل من قوات الأمن متحالفة مع كل من الرئيس ورئيس الوزراء على مناطق من العاصمة، بعد اعتراض كل من رئيس الوزراء والمعارضة على خطوة لتمديد فترة الرئيس البالغة أربع سنوات لمدة عامين آخرين. وأجبرت الاشتباكات بين الجانبين ما بين 60 و100 ألف شخص على الفرار من ديارهم. وسويت المواجهة عندما كلف الرئيس روبلي بالأمن وتنظيم الانتخابات المؤجلة. وقال بيان روبلي الأحد إنه سيعقد اجتماعات الاثنين لإيجاد سبل لتسريع الانتخابات. وأكد مكتب الرئيس محمد أيضا أنه سيعقد اجتماعا منفصلا بشأن الانتخابات و"الاتفاق على قيادة قادرة على قيادة انتخابات شفافة وفي الوقت المناسب"، دون تقديم المزيد من التفاصيل حول المدة التي قد تستغرقها العملية. انشرWhatsAppTwitterFacebook