أيد النائب مهند الساير ما ورد في البيان الذي أصدره 7 نواب، وحددوا فيه 10 أولويات تشريعية، مشترطين إقرارها في أول جلسة بعد تشكيل الحكومة والجلسة التي تليها، أو استخدام كل أدواتهم الدستورية. وقال الساير، في تصريح أمس: "إن هذا البيان يمثلني بما جاء به من أولويات واضحة وخريطة طريق محددة ودليل جديد على أن الإصلاح الحقيقي يكون بإقرار حزمة قوانين أعلنا عنها سابقا من خلال بيانات كتلة الـ 6، ونكررها الآن، أو برحيل الرئيسين غير مأسوف عليهما". ورد النائب خالد المونس بصفته أحد موقعي البيان مشيداً بموقف الساير، بقوله: "لاشك أننا معكم نحمل هموم الأمة التي تنتظر منا الكثير، ولا شك أننا جميعاً نتطلع إلى تحقيق ما ينفع الوطن والمواطن، فشكراً لدعمكم غير المستغرب منك ومن أمثالك من الإخوة النواب". جدير بالذكر أن النواب السبعة حددوا خريطتهم التشريعية في توزيع نسبة من أرباح مؤسسة التأمينات الاجتماعية على المتقاعدين سنويا، وتعديلات تخص القضية الاسكانية وتمويل بنك الائتمان، وتعديل قانون المناقصات للشركات المدرجة في البورصة، وإسقاط فوائد قروض المواطنين، وإرجاع الفوائد التي تم تحصيلها بشكل غير قانوني للمواطنين، وتعديلات اللائحة الداخلية للمجلس- التصويت علنا في انتخابات الرئاسة وبقية مناصب المجلس- حق النواب في عزل وإعفاء رئيس مجلس الأمة ونائبه- صحة انعقاد الجلسات العامة متى اكتمل النصاب دون اشتراط حضور الحكومة، وإلغاء الحبس الاحتياطي على جرائم الرأي، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي، والعودة إلى قانون المقترضين رقم 3 لمجلس 2012، وإقرار الحقوق الاجتماعية والمدنية لـ "البدون"، وبسط يد سلطة القضاء على قضايا الجنسية، وتعديل قانون المسيء، وإلغاء الحرمان من الحقوق السياسية، وتحديد الجرائم المخلة بالشرف والأمانة. ووقع البيان كل من النواب، ثامر السويط وخالد المونس وشعيب المويزري وفارس العتيبي ومبارك الحجرف ومحمد المطير ومرزوق الخليفة.