قضت محكمة ألمانية بتغريم وزير محلي سابق بسبب تلقيه سلاحاً من دون مقابل. وفرضت محكمة مدينة جوستروف على وزير داخلية ولاية ميكلنبورج-فوربومرن السابق، لورنتس كافير، غرامة قدرها 13 ألفاً و500 يورو. وأوضح رئيس المحكمة، أندرياس ميلات، اليوم الاثنين أن هذه الغرامة تعادل 300 يورو كأجر يومي لمدة تبلغ 45 يوماً. واتهم الادعاء العام كافير باستغلال منصبه في الحصول على مزايا في حالتين. وبحسب البيانات، اشتبه الادعاء العام في حصول كافير على سلاح نصف آلي بقيمة نحو 800 يورو في يناير عام 2018 من تاجر سلاح من دون مقابل. كما يشتبه في حصوله على تدريبات رماية مجانية، كما تم منحه ذخيرة مجانية لهذا الغرض. وقال ميلات إنه أمر بمصادرة السلاح، مشيراً إلى أن قرار الغرامة ليس نهائياً بعد، موضحاً أنه أمام كافير الآن مهلة أسبوعين لتقديم طعن. وقال كافير نفسه رداً على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه لن يعلق على القضية. وتعذر الوصول إلى محاميه حتى الآن.