بغداد 27 ديسمبر 2021 (شينخوا) صادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم (الاثنين) على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي، لتفتح الطرق أمام انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد. وقالت قناة (العرقية) الفضائية، المملوكة للدولة، أن المحكمة الاتحادية العليا صادقت على نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي. وجاءت هذه المصادقة بعد ساعات من رفض المحكمة الاتحادية الطعون التي تقدمت بها القوى المعترضة على نتائج الانتخابات. وكانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق اليوم حكما قضائيا جاء فيه" أنه تم الحكم برد دعوى المدعين هادي فرحان عبدالله (هادي العامري) و محمد جاسم محمود وتحميلهما الرسوم القانونية. وذكر الحكم أن المحكمة قررت رفض طلب المدعين بإصدار أمر ولائي بإيقاف المصادقة على نتائج الانتخابات، مؤكدا أن "أن هذا الحكم باتا وملزما للسلطات كافة". يشار إلى أن القوى الرافضة لنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي والمتمثلة بقوى الإطار التنسيقي الشيعي الذي يضم معظم القوى السياسية الشيعية باستثناء التيار الصدري بقيادة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، قد تقدمت في وقت سابق بدعوى إلى المحكمة الاتحادية للطعن بنتائج الانتخابات، قام بتقديمها هادي العامري زعيم تحالف الفتح أحد أبرز الخاسرين في الانتخابات. ويعد تحالف الفتح أبرز الخاسرين في هذه الانتخابات، حيث حصل على 17 مقعدا مقارنة بـ 47 مقعدا في انتخابات عام 2018. وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية في 30 نوفمبر الماضي نتائج الانتخابات البرلمانية النهائية التي أظهرت فوز الكتلة الصدرية التابعة للزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر بالمركز الأول بـ 73 مقعدا. ورفضت القوى المنضوية في الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري هذه النتائج، وخرج أنصارها في تظاهرات في عدد من مدن البلاد، ومن بينها العاصمة بغداد. وبحسب الدستور العراقي، ﻳﺪﻋﻮ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﺏ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎﺩ ﺑﻤﺮﺳﻮﻡ ﺟﻤﻬﻮرﻱ ﺧﻼﻝ 15 ﻳﻮﻣا من ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وتكون هذه الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنا، حيث يتم انتخاب رئيس للبرلمان ورئيس للجمهورية الذي يطلب من أكبر تحالف سياسي تشكيل الحكومة في غضون 30 يوما. وجرت انتخابات مجلس النواب العراقي التي كانت مقررة في عام 2022 بشكل مبكر في العاشر من أكتوبر الماضي ، على خلفية الاحتجاجات ضد الفساد ونقص الخدمات وتفشي البطالة والمطالبة بالإصلاح السياسي والتي أدت إلى استقالة حكومة عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي السابق.