طرحت الهيئة العامة للاستثمار المصرية 93 مشروعا جديدا بصعيد مصر على المستثمرين السعوديين، وقالت الهيئة في بيان لها: إن الشركات السعودية شريك أساسي في كبرى المشروعات المصرية الى جانب الشركات الخليجية، مثل محور قناة السويس، والمثلث الذهبي بين سفاجا والسويس، ومدينة صناعة الأثاث في دمياط. وقال علاء الدين عمر: إن الهيئة تدرس العديد من الافكار للتسهيل على المستثمرين، ومنها أفكار بخدمات جديدة سيتم تنفيذها بنهاية العام، منها خدمات «v.i.p» بمقابل مادى لإنهاء إجراءات تأسيس الشركات. وأضاف عمر: إن الهيئة عرضت 93 مشروعا في الصناعة والزراعة والعقار والطاقة الجديدة في 10 محافظات بصعيد مصر على المستثمرين السعوديين، موجها لهم الدعوة لحضور المؤتمر الذي سيقام بالغردقة منتصف ديسمبر المقبل لتنمية الصعيد لبحث هذه المشروعات، مؤكدا أن الفترة الماضية شهدت إنهاء 90% من المعوقات التي واجهت البعض مع صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، التي تتيح حوافز كبيرة ومرونة غير معهودة وتعالج كل السلبيات السابقة، لافتا الى ان الفترة الماضية شهدت حل أغلب المشاكل العالقة للمستثمرين السعوديين في مصر، مضيفاً: انه سيصل في الأيام المقبلة لجنة من هيئة الاستثمار لرصد بقية التحديات والمشاكل وحلها في أسرع وقت ممكن، كما ستشهد الفترة المقبلة حل مشكلة تحويلات النقد الأجنبي، مشيرا الى أن العمل قائم بشراكات سعودية وخليجية في مشروعات كبرى منها محور قناة السويس، والمثلث الذهبي بين سفاجا والسويس، ومدينة صناعة الأثاث في دمياط. وأضاف رئيس هيئة الاستثمار المصرية: إنه سيتم تفعيل نظام الشباك الواحد والربط الإلكتروني لجميع المشاريع، لافتاً إلى أن قانون الاستثمار الجديد قدم اعفاءات جمركية على عدد كبير من الاستثمارات وراعى مصالح المستثمر بشكل كبير، وأكد عمر أن الاجراءات الجديدة ساهمت في ارتفاع مؤشرات تأسيس الشركات، حيث تشير الاحصاءات الى ان العام المالي 2014-2015 شهد تأسيس نحو 860 شركة شهريا مقابل 477 شركة شهريا في العام المالي السابق، وهناك استهداف تأسيس نحو 1000 شركة شهرياً، حيث ارتفعت معدلات تأسيس الشركات من 30 شركة إلى 60 شركة في اليوم، وخلال العام الأخير المتوسط 45 شركة يوميا. وبالنسبة للجمعيات العامة العادية كان يتم استقبال 150 طلبا، الآن يتم استقبال أكثر من 300 طلب، وتنتهى خلال 48 ساعة فقط والجمعيات غير العادية كان يتم قبول 50 طلبا، وصلت إلى 150 طلبًا يوميًا.