تعمل استراتيجية مجلس الأعمال السعودي المصري، على إبراز الفرص والحوافز الاستثمارية المتاحة، والإسهام في حماية الاستثمارات، وتعزيز الاتفاقيات بين البلدين، وتمثيل قطاع الأعمال على المستوى الوطني والإقليمي والدولي في جمهورية مصر العربية، والعمل على إظهار الحجم الحقيقي للاستثمارات السعودية في مصر من خلال القنوات الرسمية والعمل على تعزيزها؛ ليصبح مجلس الأعمال السعودي المصري المظلة الحقيقية للقطاع الخاص السعودي في مصر، إضافة إلى تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين، والإسهام في زيادة الصادرات بين البلدين. وأوضح اتحاد الغرف التجارية السعودية، أن الاستثمارات السعودية في مصر في تزايد متواصل، ويعمل في السوق المصري ما يقارب 6000 شركة سعودية، وعدد الشركات المصرية المستثمرة في المملكة حتى نهاية 2020 يبلغ قرابة 1200 شركة، ويتطلع الجانبان إلى زيادة حركة التجارة بين البلدين. وأشار الاتحاد إلى أنه يتم العمل على توحيد الجهود بين مجلس الأعمال السعودي المصري وسفارة خادم الحرمين الشريفين في مصر؛ لعمل مظلة للمستثمر السعودي للحفاظ على مكتسبات الشركات والمستثمرين السعوديين، وكذلك الاتفاق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية بحصر القيمة السوقية للاستثمارات السعودية في مصر وتشكيل فريق للمتابعة وسبل عرض الفرص الجديدة بين البلدين.