بيروت - قال نجيب ميقاتي رئيس وزراء لبنان الثلاثاء إن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يجب أن يبقى في منصبه في الوقت الراهن على الرغم من التحقيقات في اختلاسات في لبنان وبالخارج. وقال للصحفيين "خلال الحرب ما بنغير ضباطنا" مشيرا إلى سلامة وأضاف أنه سينتظر نتيجة التحقيقات. ونفى سلامة ارتكاب أي مخالفات أو أخذ أي أموال من المال العام. وينصب اهتمام حكومة ميقاتي على استئناف محادثات مع صندوق النقد الدولي من أجل صرف مساعدات دولية مطلوبة بشدة. ولم تجتمع الحكومة منذ 12 أكتوبر/تشرين الأول بسبب خلاف بشأن تحقيق في انفجار مرفأ بيروت العام الماضي. ودعا ميقاتي كذلك إلى حوار وطني بشأن السياسة الخارجية وإلى تحسين الروابط مع دول الخليج. وقال ميقاتي ايضا إن "المهم هو وجود تفاهم داخلي من خلال طاولة حوار لتمتين علاقات لبنان العربية ولا سيما مع دول الخليج وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو الإساءة إليها. ودعا إلى العودة لـ"سياسة النأي بالنفس التي تحفظ وطننا وتحمي علاقاته مع المجتمع الدولي والعالم العربي". وفي 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استقال وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بعد نحو شهر على اندلاع أزمة دبلوماسية بين لبنان والسعودية ودول خليجية أخرى، جراء تصريح له حول حرب اليمن. وأكد ميقاتي أن "لبنان دولة مستقلة، ولا أعترف بوجود نفوذ إيراني فيها، وحزب الله هو حزبٌ سياسي موجود على الساحة اللبنانية". وتريد جماعة حزب الله المدعومة من إيران وحليفتها الشيعية حركة أمل عزل قاضي التحقيقات في انفجار المرفأ ورفضتا السماح باجتماع الحكومة حتى يدرج هذا الأمر على جدول أعمال الاجتماع. وكان ميقاتي قال أن الأمر خارج نطاق سلطة الحكومة. وقال ميقاتي إنه يتحمل المسؤولية عن عدم اجتماع الحكومة لكنه لن يدعو لاجتماع يقود إلى تفكك الحكومة. وقال "عكفت لعودة الجلسات وتريثت بالدعوة حتى لا تصبح الأمور أكثر تعقيدا". ورأى ميقاتي أن "هذا الأمر يشكل خللا بنيويا في عمل الحكومة لا يمكن تجاهله أو التغاضي عنه". وأضاف قائلاً "بما أن مكوناً أساسياً لا يحضر الجلسات فلن أدعو إلى انعقاد المجلس". وفي 13 أكتوبر/تشرين أول الماضي، تأجل انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة حينها، إلى أجل غير مسمى بتأثير من الوزراء المحسوبين على حزب الله وحركة أمل. وأعلن ميقاتي توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. والإثنين حدد لبنان يوم 15 مايو/أيار 2022 موعدا لإجراء الانتخابات النيابية. الى ذلك قال رئيس الوزراء اللبناني "عندما أجد أن استقالتي هي الحل لن أتأخر ثانية أما إذا وجدت أنها تساهم بمزيد من الخراب فلن أستقيل أبداً". ويعاني لبنان منذ أكثر من سنتين من أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية وانهيار القدرة الشرائية. بيروت - دعا الرئيس اللبناني ميشال عون الإثنين إلى ضرورة أن يجتمع مجلس الوزراء في أسرع وقت بعد أكثر من شهرين من تعطيل حليفه حزب الله لجلسات الحكومة، في ما بدا انتقادا ضمنيا لموقف الحزب من دون أن يسميه. ولم تجتمع الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي منذ 12 تشرين الأول/أكتوبر جراء رفض وزراء حزب الله وحليفته حركة أمل عقد أي جلسة ما لم تكن مخصصة للبت بمصير المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار الذي يطالبان بعزله ويتهمانه بـ"التسييس". وقال عون مساء الإثنين في كلمة عبر شاشات التلفزة "من الضروري أن تجتمع الحكومة اليوم قبل الغد، لمعالجة المشاكل على طاولة مجلس الوزراء. فبأي شرع او منطق او دستور يتم تعطيل مجلس الوزراء، ويُطلب منه اتخاذ قرار ليس من صلاحياته، ويتم تجميد عمله بسبب مسألة لا تشكّل خلافاً ميثاقياً؟". وأضاف "على الحكومة أن تعمل"، معتبراً أن "تعطيل الحكومة هو المسؤول عن شلل الإدارة، في وقت ينتظر الموظفون حقوقهم، والمستشفيات مستحقاتها، والمرضى العلاج" في بلد يشهد انهياراً اقتصادياً متسارعاً منذ صيف العام 2019. ودعا عون إلى "حوار وطني عاجل من أجل التفاهم على ثلاث مسائل هي اللامركزية الإدارية والاستراتيجية الدفاعية والتعافي الاقتصادي. ويأتي الشلل الحكومي في وقت يشهد لبنان أزمة اقتصادية صنفها البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ 1850، وقد فقدت الليرة اللبنانية خلالها أكثر من تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار، وبات نحو 80 في المئة من السكان تحت خط الفقر. ورغم عدم اتخاذ الحكومة أي إجراءات ملموسة للخروج من الأزمة وبطء النقاشات مع صندوق النقد الدولي، توقع عون قبل يومين أن لبنان يحتاج "ست إلى سبع سنوات" للخروج من الأزمة، فيما تتحدث تقديرات أخرى عما لا يقل عن عشرين عاماً. وينتظر لبنان استحقاقاً مهما يتمثل باجراء انتخابات نيابية في 15 أيار/مايو المقبل. وفي ما بدا أيضاً رسالة إلى حزب الله، قال عون الذي يعد أبرز حلفاء الحزب منذ وقع تفاهما معه في شباط/فبراير 2006، "صحيح أن الدفاع عن الوطن يتطلب تعاوناً بين الجيش والشعب والمقاومة، ولكن المسؤولية الأساسية هي للدولة. وحدها الدولة تضع الاستراتيجية الدفاعية". ويتمسك حزب الله، الذي يعد أبرز الأحزاب السياسية ويمتلك ترسانة عسكرية ضخمة، بمعادلة "الجيش والشعب والمقاومة" لاضفاء شرعية شعبية ورسمية على سلاحه. وأكد عون أنه يرغب في أفضل العلاقات مع دول الخليج بعد أزمة دبلوماسية حادة في تشرين الاول/اكتوبر، قطعت خلالها السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع لبنان على خلفية تصريحات لوزير الاعلام السابق حول الحرب في اليمن. وتتهم الرياض حزب الله بدعم المتمردين الحوثيين في اليمن، وبفرض هيمنته على النظام السياسي اللبناني. وتساءل عون "ما هو المبرر لتوتير العلاقات مع هذه الدول والتدخل في شؤون لا تعنينا؟".