جاهدت مجموعة العشرين بعد سقوط وول ستريت عام ٢٠٠٨ على وضع أجندة عمل وإيجاد حلول لحماية الاقتصاد العالمي من الركود والانكماش حيث حرصت مجموعة الـ٢٠ على اصدار قرارات من شأنها تمنع الامور من الانزلاق حتى تصبح خارج السيطرة ما يعني المزيد من عدم اليقين والتقلبات ومن بين هذه القرارات ما يلي: 2 أبريل 2009 لندن، المملكة المتحدة ناقش البيان الختامي لقمة مجموعة الدول العشرين الاقتصادية في العاصمة البريطانية 2009 عدداً من المقترحات والإجراءات التي تهدف إلى: - إنعاش الاقتصاد العالمي وتحسين مسار الاقتصاديات الدولية - تخفيض حدة الركود والانكماش الاقتصاديين - تنشيط عمليات الإقراض لتوفير المصادر المالية للأفراد والعائلات والشركات - دعم مسيرة الاستثمار المستقبلي علاوة على إصلاح الفجوات في المؤسسات الدولية - مناقشة مقترح إنشاء نظام دولي للإنذار المبكر بشأن الوضع الاقتصادي والمالي الدولي. 25 سبتمبر 2009م - بيتسبرج - الولايات المتحدة الأمريكية ناقش البيان الختامي لمجموعة العشرين عدة محاور مهمة - ستصبح القمة منتدى إدارة الاقتصاد العالمي - مما يعطي دورًا أكبر لقوى صاعدة مثل الصين والهند والبرازيل - تطبيق قواعد أكثر صرامة بشأن رؤوس أموال البنوك بحلول نهاية 2012 . - تشكل مجموعة العشرين 90% من الناتج العالمي - تعهدت بإبقاء اجراءات الدعم الاقتصادي الطارئ الى ان يصبح الانتعاش في مأمن من الخطر. - ربط مكافآت المديرين التنفيذيين بالبنوك بإيجاد القيمة على المدى الطويل وليس الإفراط في قبول المخاطر. - التوصل الى اتفاق في جولة الدوحة لمحادثات التجارة العالمية الجارية منذ فترة طويلة. 27 يونيو 2010 - تورنتو- كندا طلبت مجموعة العشرين في البيان الختامي لقمتها في مدينة تورنتو الكندية من الدول الغنية خفض العجز إلى النصف بحلول عام 2013. - تجنب الأزمات المالية الناجمة عن الإسراف في الإنفاق الحكومي. - مواجهة أزمة اليونان وإنقاذها من الانهيار لأنها كانت قريبة من الإفلاس. - تضمنت المسودة أيضاً وضع معايير أشد صرامة بالنسبة للبنوك. - نجاح مجموعة العشرين في الاستجابة للأزمة المالية العالمية بما اتخذته من تدابير جنبت العالم الوقوع في الكساد؛ - أوصت القمة أن يكون النمو العالمي أقوى وأكثر توازناً وقدرة على الاستمرار، - تبني إجراءات منسقة من قبل دول المجموعة؛ وفي نفس الوقت مراعاة الاحتياجات والظروف الخاصة بكل دولة. 18 يونيو 2012 - لوس - المكسيك - تطرق البيان الختامي للقمة إلى أن تتعهد دول المجموعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز النمو العالمي وترسيخ الثقة - العمل معا من أجل تعزيز النهوض والتعامل مع التوترات في الأسواق المالية، - اتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل الحفاظ على وحدة واستقرار منطقة اليورو وتحسين عمل الأسواق المالية وقطع العلاقة بين خطر السيادة والخطر المصرفي. - دعم صندوق النقد الدولي إلى مبلغ 456 بليون دولار مما سيضاعف تقريباً من قدرة الصندوق على الإقراض - تطرق البيان الختامي دعمه لمكانة المرأة في سوق العمل وحصول السكان المحرومين في الكثير من دول العالم الفقيرة على حسابات مصرفية، - شفافية أسواق المنتجات المالية ودعم الزراعة في مواجهة التغير المناخي وإن كانت تركت تنفيذ تلك التوصيات مرتبطا بمتابعتها على مستوى كل بلد من دول المجموعة. 6 سبتمبر 2013 - سان بطرسبرغ،روسيا - شدد البيان الختامي لمجموعة العشرين على الالتزام الجماعي بأسعار صرف مرنة، - تعهدت بالحذر عند أي تغيير للسياسة لتفادي انحراف التعافي الاقتصادي عن مساره بسبب التذبذب في الأسواق العالمية. - الالتزام بالمضي قدما بخطى أسرع نحو العمل بنظم لأسعار الصرف، تحددها عوامل السوق بدرجة أكبر ومرونة أسعار الصرف. - عدم خفض قيمة العملات لكسب ميزة تنافسية، ولن نستهدف أسعار صرفنا بإجراءات تحقق أغراضا تنافسية. - أقر البيان بنجاح الاقتصاد العالمي من سياسات التحفيز النقدي، ولكن ما زلنا ندرك المخاطر والآثار السلبية الجانبية غير المقصودة . - ناقش البيان برنامج التحفيز النقدي للبنك المركزي الأمريكي، وتضرر الاقتصادات الناشئة الأكثر قلقاً، جراء هبوط أسعار الأسهم والسندات، والإقبال على شراء الدولار. - دراسة وسائل التحرك ضد الشركات المتعددة الجنسيات التي تتهرب من تسديد الضرائب، في حين حضتها الولايات المتحدة على القيام بأكثر من ذلك من أجل العمل. - أكد البيان الختامي أن النمو والتوظيف يشكلان أولوية المجموعة على المدى القصير، أمام انتعاش اقتصادي ضعيف ومتفاوت. - الانضباط المالي من أجل خفض العجز في الموازنات يجب أن يكون ذا صدقية وعلى المدى المتوسط. 16 نوفمبر 2014 بريسبان ، أستراليا أكدت قمة دول «مجموعة العشرين» بالعمل على تحقيق فائض في النمو بنسبة 2.1 في المئة لإجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2018. - تحفيز النشاطات الاقتصادية ستزيد بأكثر من ألفي بليون دولار أمريكي (إجمالي الناتج المحلي العالمي) وستسمح بإيجاد ملايين الوظائف». - دعم الاستثمارات في البنى التحتية لتشجيع الأشغال الكبرى من طريق تسهيل العلاقات بين الحكومات والمجموعات الخاصة ومصارف التنمية والمنظمات الدولية». - تشجيع التقدم الذي تحقق في رعاية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمكافحة الامتيازات الضريبية للشركات المتعددة الجنسية». - مواجهة الإجراءات التفضيلية الضريبية معلنةً أنها تعوّل على التوصل إلى نتائج عملية في ختام قمة رؤساء الدول والحكومات. - تدعم القيام بتحرك قوي وفاعل في ما يتعلّق بالتغيرات المناخية والصندوق الأخضر للأمم المتحدة»، - اختيرت الصين لتولي الرئاسة التالية لمجموعة العشرين، استضافة قمة المجموعة في 2016، بعد أستراليا هذه السنة وتركيا حاليًا.