وقعت مشادات كلامية وعراك بالإيدي أثناء جلسة لمجلس النواب الاردني الثلاثاء خصصت لمناقشة مشروع لتعديل الدستور اقترحته الحكومة، ما حدا برئيس المجلس الى رفع الجلسة. ومن بين التعديلات الدستورية المقترحة إضافة كلمة "الأردنيات" إلى جانب كلمة "الأردنيون" في المادة الأولى من الدستور وإنشاء "مجلس الأمن القومي" و"تقليص مدة رئاسة مجلس النواب لسنة واحدة بدلا من سنتين" وتخويل الهيئة المستقلة للانتخابات للنظر بطلبات تأسيس الأحزاب بدلا من وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية بالاضافة إلى تمكين ربع أعضاء مجلس النواب، البالغ مجموعهم 130 نائبا، طلب التصويت على الثقة بالحكومة بدلا من 10 أعضاء. حصلت مشادات كلامية بين رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي وعدد من النواب عندما بدأت مناقشة الفقرة الأولى المتعلقة بإضافة كلمة "الأردنيات" حيث رأى عدد من الأعضاء إنه ليست هناك حاجة لإضافة هذه الكلمة للدستور الأردني الصادر عام 1952. كما أعترض نواب آخرون على طريقة إدارة الجلسة من قبل رئيس المجلس. وقال عبد المنعم العودات رئيس اللجنة النيابية القانونية التي أقرت هذه التعديلات في كلمة خلال الجلسة التي بثها التلفزيون الأردني إن "إضافة كلمة الأردنيات إلى جانب كلمة الأردنيون في المادة الأولى من مشروع تعديل الدستور الأردني يهدف إلى المساواة في الحقوق والواجبات لكلا الطرفين". وأضاف أن "اللجنة لا تقلل من حرص النواب على وطنهم ودستورهم"، موضحا أن "اللجنة استمعت إلى عدد من الخبراء حول التعديلات الدستورية". ولم يتمكن العودات من إكمال كلمته بسبب المشادات الكلامية بين النواب والفوضى التي سادت قاعة المجلس ما حدا برئيسه عبد الكريم الدغمي إلى رفع الجلسة لمدة نصف ساعة. لكن لدى استئناف الجلسة بعد نحو ساعة أظهر البث المباشر لقناة "المملكة" الحكومية اشتباكًا وعراكًا بالإيدي بين إثنين من النواب، فتدخل نواب آخرون لتهدئة الموقف فيما غادر رئيس المجلس القاعة. ورُفعت الجلسة إلى يوم غد الأربعاء، بحسب مصدر رسمي. وُضع الدستور الأردني في الثامن من كانون الثاني/يناير من عام 1952 في عهد الملك طلال بن عبد الله بن الحسين ثاني ملوك الأردن وهو يتألف من 9 فصول و131 مادة وتم تعديله عدة مرات.