طالبت المملكة العربية السعودية، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه مليشيات الحوثي الإرهابية وموردي أسلحتهم والموارد التي تمول أعمالهم الإرهابية، من أجل وقف تهديداتهم للسلم والأمن الدوليين.  جاء ذلك في رسائل بعث بها مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، إلى مجلس الأمن الدولي وإلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".  وأشار السفير السعودي في الرسائل إلى استمرار الهجمات الإرهابية التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على المدنيين والأعيان المدنية في السعودية، موضحا إنه في 24 ديسمبر 2021، سقطت قذيفة عسكرية على محل تجاري في محافظة صامطة بمنطقة جازان بالسعودية، ما أسفر عن مقتل مواطن سعودي ومقيم يمني الجنسية، بالإضافة إلى إصابة سبعة مدنيين وإلحاق أضرار بمحللين و12 سيارة.  وأكد أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية جريمة حرب، ويجب محاسبة مليشيات الحوثي الإرهابية وفق القانون الدولي، مجدداً التأكيد على أن السعودية لن تألو جهدا في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها.  وشدد السفير المعلمي على أن غياب الإجراءات الصارمة من قبل المجتمع الدولي، ولاسيما مجلس الأمن، تجاه موردي أسلحة مليشيات الحوثي الإرهابية، سيسمح لهذه المليشيات الإرهابية بمواصلة أعمالها الإرهابية في المنطقة، لذلك من الأهمية بمكان أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته تجاه مليشيات الحوثي وموردي أسلحتهم والموارد التي تمول أعمالهم الإرهابية، من أجل وقف تهديداتهم للسلم والأمن الدوليين.