أعلنت تونس يوم الثلاثاء ميزانية قدرها 57.2 مليار دينار (20 مليار دولار) لعام 2022، بزيادة 2.3 % عن ميزانية عام 2021، ويبلغ العجز فيها 9.3 مليار دينار (3.2 مليار دولار) أي 6.7 % من الناتج المحلي الإجمالي. وتتوقع الميزانية أن يبلغ إجمالي متطلبات الاقتراض 18.7 مليار دينار في العام المقبل بما يرفع الدين العام 82.6 % من الناتج المحلي الإجمالي. وقالت الحكومة إن تداعيات جائحة كوفيد-19 كان لها أثر شديد على الاقتصاد التونسي وإنها تتوقع أن يبلغ النمو العام المقبل 2.6% . وكانت تونس بدأت محادثات مع صندوق النقد الدولي حول حزمة إنقاذ غير أن أي مساعدة ستتطلب على الأرجح موافقة الحكومة على إصلاحات كبرى لا تحظى بالرضا الشعبي ومنها تخفيضات في الدعم وأجور القطاع العام وتغييرات تشمل الشركات الخاسرة المملوكة للدولة.