أوضح المتحدث الرسمي للمركز الـوطني للرقابة على الالتزام البيئي أن صدور المرسوم الملكي القاضي بتمديد المهلة لتقديم الخطط التصحيحية للمنشآت التنموية التي يرتبط نشاطها بالأثر البيئي لمدة 9 أشهر يجسد فرصة كبيرة لتلك المنشآت للقيام بجميع الإجراءات التصحيحية لأنـشطتها بما يتوافق مع أحكام نظـام البيئة في المملكـة وما صدر عن النظام من لوائح تنفيذية. وبين عبدالله المطيري أن تمديد المهلة بـ 9 أشهـر إضافيـة كفيل بتمكين جميع المنشآت التنموية خلالها للقيام بتسليم الخطط التصحيحية إلى المركز أو فروعه لاعتمادها حـيث بدأ تمديد المهلة فعليا منذ صدور المرسوم الملكي يوم 13 ربيع الثاني الموافق 18 نوفمبر وتستمر المهلة لتقديم الخطط التصحيحية حتى 2 ذو الحجة الموافق 1 يوليو المقبل. وأكد أن هذه المهلة تراعي توفير الوقت الكافي للمنشآت التي ترتبط أنشطتها بالجانب البيئي أو تلك التي لها أثر على البيئة لتقديم الخطط التصحيحية للوصول للالتزام البيئي المنشود بعد موافقة المركز على تلك الخطط كما تمهد لاستكمال جميع الإجراءات المتوافقة مع النظام واللوائح والمستهدفات المتصلة بالعمل البيئي والتنموي في المملكة وستوفر الخطط التي سيعتمدها المركز للمنشآت خلال هذه المهلة خارطة طريق جلية الملامح يمكن معها البدء بالتصحيح الفعلي لحالات عدم الالتزام البيئي وبما يترجم نظام البيئة في المملكة ويعكس اللوائح التنفيذية المنظمة لكافة هذه الأنشطة. داعيا كافة المنشآت للاستفادة من هذه المهلة وتقديم الخطط في فترة الـ 9 أشهر المعتمدة. وأهاب بالالتزام البيئي في ختام حديثه بجميع المنشآت الحرص على تقديم خطط التصحيح واغتنام الفرصة بالتقدم إلى المركز. مبينا أن الفترة التصحيحية تهدف إلى اعتماد خطط تعديل أوضاع المنشآت المخالفة للنظام في مختلف الأنشطة والقطاعات التنموية كما يمكن للجهات الراغبة التعرف على المزيد من التفاصيل والاطلاع على اللوائح من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي www.ncec.gov.sa. داعيا للتواصل مع المركز عبر الرقم المخصص للشركاء 988 أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] بجانب حسابات المركز الموحدة على شبكات التواصل الاجتماعي @NCECKSA.