ألقى رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات خالد بن ابراهيم الفضاله ورقة بعنوان أمن الطاقة في الشرق الأوسط والخليج العربي: بين الواقع الراهن والتحديات المستقبلية وذلك في منتدى ميدايز والذي يعقد بالمملكة المغربية في الفتره ما بين 11 14 نوفمبر الحالي. وقد تناول رئيس مجلس الأمناء في ورقته ثلاثة محاور هي عوامل تنامي الاهتمام الإقليمي والعالمي بقضية أمن الطاقة، وأسس الرؤية الخليجية للحفاظ على أمن الطاقة العالمي، والتحديات التي تواجه أمن الطاقة في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي بعد عام2011. وقال إنه ينبغي بداية التأكيد على أن الطاقة تعد أهم العوامل التي أسهمت في تطوير الحضارة الإنسانية، كما أن تطور الدول وقدرتها على تنفيذ خططها التنموية يعتمد على الطاقة. من ناحية ثانية فإن أي تهديد لإمدادات الطاقة يعني تهديد الاقتصاد العالمي على نحو خطير، حيث كانت الطاقة ولا تزال أحد أهم المحركات الرئيسية لاقتصادات الدول، وعلى الرغم من أن هناك العديد من مصادر الطاقة، إلا أن مصادر الطاقة الإحفورية المتمثلة في النفط والغاز، لا تزال لها موقع الصدارة في أسواق الطاقة العالمية. وأضاف أنه قد أصبحت قضية أمن الطاقة إحدى أهم القضايا الرئيسية التي تثير الجدل والنقاش، ليس فقط على الصعيد الإقليمي بل على الصعيد الدولي، بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية للطاقة بالنسبة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء، وذلك انطلاقا من عدة عوامل منها ازدياد اعتماد الدول الأوروبية على النفط والغاز، فضلا عن زيادة استهلاك الدول الناشئة للطاقة، مثل الهند والصين، بالإضافة إلى التوقعات التي تشير إلى مسألة نضوب الوقود الأحفوري، والجدل بشأن التحول المناخي، وتزايد اهتمام الدول بالطاقة النووية للأغراض غير السلمية، كما تشمل العوامل الأخرى التهديدات المسلحة لإمدادات الطاقة، سواء من خلال هجمات إرهابية أو عبر القرصنة، بالإضافة إلى عدم الاستقرار السياسي في عدد من الدول المصدرة للطاقة، ناهيك عن محاولات بعض هذه الدول استخدام أو إساءة استخدام إمدادات الطاقة كسلاح سياسي. وفيما يتعلق بأسس الرؤية الخليجية للحفاظ على أمن الطاقة العالمي فأوضح الفضالة أنه يؤدي قطاع الطاقة دورا محوريا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية عموما ودول مجلس التعاون على نحو خاص، بالنظر إلى ما يمثله ذلك القطاع من إسهام في الدخل القومي لتلك الدول، حيث تعتمد الدول العربية على النفط لتلبية أكثر من 97% من الطلب المحلي على الطاقة، وانطلاقا من ذلك فإن منظور دول مجلس التعاون لأمن الطاقة ينهض على ثلاثة أسس وهي ان النفط سلعة استراتيجية، وبالتالي لدول المجلس مصلحة أكيدة في استمرار تدفق النفط للدول المستهلكة، وقد اتضح ذلك خلال الأزمات المختلفة التي شهدتها الأسواق العالمية نتيجة أزمات المنطقة، حيث لعبت المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون دورا مهما في تأمين احتياجات الأسواق العالمية من الطاقة. كما ترى دول المجلس أن أمن الطاقة هو مسؤولية جماعية بالنسبة للمستهلكين والمنتجين معا، لأن الطاقة تعد سلعة كغيرها من السلع تخضع لعوامل العرض والطلب، وبالتالي فإن فكرة تحقيق كل دولة لأمن الطاقة بشكل فردي أمر غير ممكن في ظل التداخل الشديد بين اقتصادات دول العالم، فضلا عن أن نقل تلك السلعة يمر من خلال أنابيب العديد من الدول. فهناك حاجة ماسة لوجود تعاون وثيق بين الدول لضمان مرور هذه السلعة الاستراتيجية دون معوقات. وتجدر الإشارة إلى تشكيل دول المجلس قوة بحرية أطلق عليها اسم مجموعة الأمن البحري81 لحماية الأمن البحري لدول مجلس التعاون، ومنها الحماية من تهديدات أمن الطاقة. وأضاف أنه على الرغم من أن أمن الطاقة له جوانب عديدة، فإن جل تركيز دول المجلس كان على ما يسمى بأمن الإمدادات، أي توفير الطلب العالمي على الطاقة دون انقطاع، وبأسعار في متناول الجميع، وهو ما يطلق عليه السعر العادل، بما يعني أن كافة الأطراف الدولية مطالبة بالحفاظ على توازن أسواق النفط العالمية.