شدد اقتصاديون وخبراء على أهمية أن تتعامل الدولة مع مشكلة الدين العام بطريقة غير تقليدية، وأن تؤسس لانطلاقة جديدة للاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط، مؤكدين أهمية إطلاق مشروعات استراتيجية تحفز النمو، وتخلق وظائف، وتنتهي إلى صوغ النموذج الاقتصادي المتنوع. ورأى الاقتصاديون والخبراء في ندوة لجمعية الاقتصاديين الأسبوع الماضي أن التعامل بصورة تقليدية مع أزمة الدين العام بخفض الإنفاق والتقشف قد ينطوي على مخاطر عدة، من أهمها: الانزلاق إلى الركود، وارتفاع معدلات البطالة. واتفقوا على أهمية التوازن في التعامل مع الأزمة بعيداً عن المبالغة في الخوف والهلع. وأدار الندوة التي حضرها العديد من الاقتصاديين والخبراء في نادي الخريجيين الدكتور عمر عبيد، ومن أبرز المتحدثين في الندوة رئيس جمعية الاقتصاديين الدكتور جعفر الصائغ، وعضو الجمعية الاقتصادي الدكتور أحمد اليوشع، والدكتور حسن العالي. وقال د. جعفر الصائغ في ورقة تصدرت الندوة إن دول الخليج تمر بوضع غير طبيعي في ظل انخفاض أسعار النفط وارتفاع المديونية. وتابع قائلاً: إن اقتصاد البحرين بقى يعتمد على أسعار النفط، وعندما ينخفض النفط تنخفض الحركة التجارية ككل، وليس الميزان التجاري فقط. ولفت إلى أن الحكومة جعلت لنفسها هدفاً أساسياً يقضي بتنويع مصادر التدخل، وخلق وظائف، وتعزيز التنافسية، واتخاذ تدابير لتعزيز الثقة في السوق البحريني. وقال: منذ السبعينات بذلت الدولة جهودا كثيرة واستثمرت أموالا لتحقيق هذه الأهداف. وأضاف: وعلى الرغم من هذه الجهود إلا أن التحديات الحالية رسمت واقعاً جديداً، مؤكداً أن أبرز التحديات تتمثل في الوضع الإقليمي المتوتر والحرب على الإرهاب، ومحدودية الموارد الطبيعية، والنضوب المتوقع لحقول النفط، وازدياد الطلب على الكهرباء والماء، بالإضافة إلى ارتفاع الدين العام الذي تراكم نتيجة دعم مواجهة تحديات محلية وإقليمية. ولفت د. جعفر الصائغ إلى أن عوائد النفط تمثل 86% من الميزانية الحكومية، ومع تفاقم الدين العام الذي تجاوز في الوقت الحاضر 6 مليارات دولار وتوقع وصوله إلى 9 مليارات السنة القادمة فإن التحديات الاقتصادية تعاظمت. وأفاد بأن تفاقم الدين العام يعود من جهة إلى ارتفاع المصروفات، ولا سيما المصروفات المتكررة من جهة، وانخفاض أسعار النفط من جهة أخرى. ونبه رئيس جمعية الاقتصاديين إلى أنه في الوقت الذي كان سعر النفط فيه مرتفعاً كانت المصروفات ترتفع، وكانت المصروفات المتكررة تتجاوب مع أي زيادة في الميزانية العامة والإيرادات النفطية. وقال: إن المصروفات المتكررة إذا ارتفعت فمن الصعب خفض هذه المصروفات. وأضاف: على الرغم من التوقعات الاقتصادية بأن يستمر الاقتصاد في تحقيق نمو بطيء مقارنة بالعام الماضي إلا أن استمرار انخفاض أسعار النفط من الممكن أن يخلط الأوراق. وأوضح أن هناك عدة عوامل تحدد مسار الاقتصاد البحريني في مقدمتها أسعار النفط، التي إذا انخفضت أكثر فإن الوضع سيكون أصعب، ومن المتوقع أن تبقى الأسعار منخفضة خلال الأشهر القليلة المقبلة، بينما إذا ارتفعت أسعار النفط مجدداً فإن الكثير من الأمور سوف تنحل. وذكر من بين العوامل التي تحدد مسار الاقتصاد البحريني أيضاً عنصر الاستقرار السياسي في المنطقة بشكل عام، بالإضافة إلى مدى قدرة الاقتصاد البحريني على الاحتفاظ بالسيولة واستثمارها في القطاع الخاص يعتمد على النفط فإننا قد ندخل في شبه ركود. ورأى د. الصائغ أن الدولة تعاملت مع مشكلة الدين العام بطريقة تقليدية حيث عمدة إلى التقشف، وقد نكون بحاجة إلى سياسة أكثر فعالية من سياسة التقشف التقليدية. ومن ناحيته شدد الاقتصادي الكتور أحمد اليوشع على أن الحكومة هي المسؤول الأول عن الاقتصاد، وتقع عليها إدارة الاقتصاد وخلق وظائف للمواطنين. ورأى أهمية التفريق بين إدارة الاقتصاد، وإدارة الميزانية، مؤكداً أن الأول أعظم من الثاني وأكبر منه. وقال د. اليوشع: لقد كثر الحديث عن الإنفاق الحكومي، ودور الإنفاق الحكومي وفقاً للدراسات الاقتصادية هو معاكس للدورة الاقتصادية، ففي حال النمو الاقتصادي خصوصاً النمو السريع يلزم على الدولة تقليل الإنفاق لتهدئة النمو وتجنب سلبياته مثل التضخم، بينما في حال التباطؤ والنزول يلزم على الدولة زيادة الإنفاق لتحفيز السوق. وأردف قائلاً: إنني أعتقد أن الوضع الحالي الذي تمر به البحرين في الوقت الحاضر مشابه لما مرت به في منتصف ثمانينات القرن الماضي حيث انخفض النفط من مستوى أربعين دولارا للبرميل إلى نحو 4 دولارات، والإقليم كان يغلي في ذلك الوقت إبان حرب الخليج الأولى، والفرق بين تلك المرحلة والمرحلة الحالية هو العجز، والدين العام. وتابع قائلاً: لكن ذلك ينبغي أن يدخلنا في حالة من الارتباك والخوف والهلع لأن هذه الحالة لا تخدم الاقتصاد، بل إن المبالغة في الخوف والهلع لا يخدم أحدا. وعن الخيارات المتاحة في ظل المعطيات الحالية، قال الاقتصادي اليوشع: أرى أننا أمام خيارين، الأول: التركيز على النمو واتباع سياسة حفز النمو من خلال خلق وظائف، ونتحمل تبعات هذا الخيار، والخيار الثاني: التركيز على الميزانية، والعمل على تقليصها، وذلك سيؤثر على البحرين لأنه سيتسبب في ازدياد معدلات البطالة. وأعرب د. اليوشع عن تأييده للخيار الأول، وهو التركيز على النمو هروبا من الركود الذي قد يتحول إلى كساد في حال قل الإنفاق وتراجعت معدلات الاستهلاك فإن الإنتاج سيقل، وسيعمد المنتجون إلى تسريح العمال. وقال:إن هذه التجربة تعلمناها من حادثة الكساد العظيم الذي حدث في القرن الماضي. ودعا د. اليوشع إلى تشكيل لجان استشارية تتداول الشؤون الاقتصادية وترفع مرئياتها للحكومة في سبيل التنشيط الاقتصادي، والعمل على تجاوز الصعوبات التي يعاني منها الاقتصاد في الوقت الحاضر. وبعد طرح الصائغ، واليوشع توالت المشاركات، ركزت المداخلات في نهاية الندوة على أهمية أن تحدد البحرين مسارها الاقتصادي بدقة وأن تسعى إلى العمل بطريقة استراتيجية مثلما فعل الكثير من دول المنطقة، وأيدت بعض المداخلات البدء بفرض نظام ضريبي.