شركة رقمي
نقل من موقع 
كتب وليد دياب / تصوير: عبدالأمير السلاطنة وافق مجلس النواب خلال جلسته أمس برئاسة رئيسة مجلس النواب فوزية زينل على المرسوم بقانون بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي وإحالته إلى مجلس الشورى، وذلك بعد مناقشة مستفيضة للتعديل على أثر تخوفات نيابية من التعديل، وخاصة فيما يخص عمل المرأة ليلا، وإمكانية استغلال هذا الأمر من قبل أصحاب الأعمال لتسريح الموظفات إذا رفضن العمل ليلا، ولكن بعد تطمينات وزير العمل والشؤون الاجتماعية جميل حميدان بأنه لن تمس أي حقوق للمرأة، وافق المجلس على المرسوم بقانون. وقال النائب السيد فلاح هاشم إن أي صاحب عمل لديه امرأة تعمل في النهار سيكون دوامها من النهار إلى الليل من دون النظر إلى أي أسباب تمنع عملها مثل الحمل أو الرضاعة، وبالتالي ترفع أي حماية للمرأة، مضيفا أن هناك العديد من التدابير الموضوعة في اتفاقية 111 الدولية، ولكنها غير موجودة في التعديل بالقانون، كما أنه تم إلغاء صلاحية وزير العمل في تحديد التدابير التي تحمي المرأة والتي تنص عليها اتفاقية العمل الدولية، وتركنا الأمر كله لصاحب العمل، وبالتالي نكون قد أعطينا فرصة للتخلص من العاملات بحجج عدم التزامهن، مضيفا أننا يجب ألا نعتمد على حسن النوايا. من جانبه قال النائب عيسى القاضي إنه إذا كان صاحب العمل من خلال هذا القانون من حقه الضغط على المرأة للعمل ليلا فمن يحميها من تلك الأمور؟ مطالبا بأن يكون هناك سعة أكبر للمرأة في الحضور، وهذا السبب قد يكون مبررا لصاحب العمل لأن ينهي عقد المرأة، وأن صاحب العمل سيجبر المرأة على العمل ليلا، وهذا الأمر قد يؤثر على حياة الأسرة. بدوره قال النائب محمود البحراني إن دستور البحرين كفل للمرأة العمل، وكان هناك قرار من وزير العمل بإلغاء قرار منع عمل المرأة في الليل لتشجيع أصحاب العمل على توظيف النساء، مضيفا أن المرأة لها دور اجتماعي خاص ويجب احترام هذا الأمر، وقد نجد مستقبلا إلغاء ساعات الرعاية للمرأة. بدوره قال النائب الأول لرئيسة مجلس النواب عبدالنبي سلمان إن منظمة العمل الدولية رفعت القيود عن عمل المرأة ليلا واستبدلت ذلك بالدعوة إلى تدابير حماية للمرأة كبديل عن ذلك، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك رؤية واضحة من أجل حماية المرأة وصحتها ومساعدتها كربّة أسرة وحماية الأمومة، وفي الوقت نفسه يجب وتوفير فرص الترقي لها، مضيفا انه قد يكون هذا التشريع مبررا لتسريح النساء من العمل لرفضهن العمل في ظروف قد يرينها غير مناسبة لهن. من جانبها أكدت النائب زينب عبدالأمير أن هناك تخوفات من هذا التعديل الذي سيسمح بتشغيل النساء إلى أوقات متأخرة، مؤكدة أن هذا الأمر غير مقبول في مجتمعنا، لافتة إلى أنه فيما يخص المساواة في الأجور بين الجنسين فهو أمر متحقق بالفعل في البحرين. بدوره قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية إننا نشترك جميعا في حماية المرأة وفرص العمل المتاحة لها، مضيفا أن تعديل القانون يتعلق بحظر التمييز والذي يشير إلى الأعمال المتماثلة، لافتا إلى أن الاتفاقيات الدولية الآن تستخدم مصطلح «ذو القيمة المتساوية» بدلا من «الأعمال المتماثلة». وأشار إلى أن هذا التعديل سيحسن من تصنيف البحرين عالميا، ولا يسمح بأي تمييز سواء في الأجر أو أي أمور أخرى، مؤكدا أن إلغاء بعض المواد لا يمس بحق المرأة في حماية الأمومة والتي تعتبر مكتسبات في جميع التشريعات، مبينا أن تعديل القانون ألغى أن يكون هناك قرار من الوزير المعني بحظر عمل المرأة ليلا، لافتا إلى أن منظمة العمل الدولية تعتبر وجود قرارات للوزير في القانون مساسا بحق المرأة في الاختيار، ولذلك تم إلغاء هذه المادة من القانون. وذكر أنه كلما قلت القيود على عمل المرأة تشجع صاحب العمل في توظيف المرأة بصورة أكبر، وأن هذا التعديل سيضع البحرين في المرتبة التي تستحقها ويضعها في التصنيف الدولي المناسب طبقا للاتفاقيات الدولية الحديثة، مؤكدا أنه لن تتعرض المرأة لأي نوع من الانتقاص من حقوقها، ولن يمس بدورها الاجتماعي ودورها في البناء الأسري، وإذا رأينا أن هناك حاجة إلى إصدار أي قانون يعزز من حماية المرأة فسنقوم به. ولادة متعثرة لقانون السجل التجاري وافق مجلس النواب أخيرا على المشروع بقانون بشأن نقل بعض الخدمات لشركة البحرين للمقاصة وإشراك الشركات المقفلة في بورصة البحرين، وإحالته إلى مجلس الشورى، وجاءت موافقة مجلس النواب على المشروع بقانون بعد مداولات استمرت على مدار 8 جلسات. بدوره وجه وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني الشكر إلى النواب على الموافقة على المشروع بقانون لافتا إلى أن هذا القانون نسعى إليه منذ 2018 لما له من أهمية للاقتصاد الوطني ولبورصة البحرين، مضيفا أننا نسعد بالتعاون مع النواب حتى يرى هذا المشروع النور، قائلا إن القانون تمت دراسته بصورة مستوفاة للوصول إلى قرار الأغلبية لصالح الاقتصاد البحريني. إحالة 13 رغبة مستعجلة إلى الحكومة المطالبة بتوزيع الوحدات الإسكانية على الطلبات القديمة أحال مجلس النواب 13 اقتراحا مستعجلا إلى الحكومة جاء في مقدمتها عمل دراسة لطرح خطة جديدة لدعم القطاعات المتضررة جراء جائحة كورونا، في ضوء المستجدات التي تطرأ على تطور فيروس كورونا، وطالب النائب إبراهيم النفيعي بأن تكون هناك تعويضات لكل من يتضرر عمله من الإجراءات الجديدة الملازمة لمتحور كورونا الجديد، مطالبا أيضا بإجراءات احترازية استباقية وخاصة مع احتفالات رأس السنة وما يحدث فيها من تجمعات. كما طالب النواب باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية البحرينيين العاملين في القطاع الخاص، برواتب مدعومة من صندوق العمل (تمكين)، من التسريح والفصل التعسفي بعد أن تنتهي مدة دعم رواتبهم من تمكين. وأشار النائب محمد عيسى إلى أن الحكومة من خلال صندوق تمكين تدعم الموظفين البحرينيين في القطاع الخاص ولكن بعض الشركات في القطاع الخاص تسرب البحرينيين بعد انتهاء مدة الدعم وتوظف آخرين للاستفادة من الدعم، مضيفا أن الاقتراح برغبة جاء حتى يكون هناك عقد بين الشركة وتمكين حتى لا يتم تسريح الموظف بعد انتهاء مدة الدعم، وخاصة أن تمكين صرف مبالغ لتدريب هؤلاء الموظفين، وتسريحهم يعتبر إهدارا للأموال التي صرفت على التدريب، مضيفا أن من يتم تسريحه لا يمنح إعانة تعطل ومن ثم يخسر الجانبين. كما طالب النواب بحصر توزيع الوحدات الإسكانية المتبقية من الوحدات التي أمر بتوزيعها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على أصحاب الطلبات القديمة، وخاصة أن عدد الطلبات الإسكانية المتأخرة لأعوام 2000 و2001 و2002 تقارب الألفي وحدة، ومن ثم كان يمكن أن يتم توزيع تلك الوحدات التي أمر بها سمو ولي العهد رئيس الوزراء لحل مشكلة الطلبات المتأخرة، مطالبين أيضا بفرض رسوم على التحويلات المالية الأجنبية إلى الخارج، وإسقاط القروض الشخصية والعقارية، مع تكفل المواطنين بدفع الفوائد المستحقة للبنوك والمصارف، وتقسيطها بشكل ميسر. وطالبوا أيضا بمنع الأطباء العاملين في المؤسسات الصحية الحكومية من فتح عيادات خاصة، أو العمل لدى المؤسسات الصحية الخاصة، وفتح عيادات خاصة في مجمع السلمانية الطبي، واستخدام الإمكانيات المتوافرة في المؤسسات الصحية الحكومية، وبتحويل المركز الصحي القديم بالرفاع الشرقي إلى مستشفى للولادة، وبشمول جميع الفئات التي لم تحصل على التكريم الخاص بالصفوف الأمامية لمكافحة جائحة كورونا، من الأطباء والعاملين في وزارة الصحة وموظفي الجمارك والجوازات والعاملين في المدارس بمختلف وظائفهم، بالتكريم بمختلف أنواعه، وبتخصيص ساعات رياضية لذوي الإعاقة في الأندية التابعة لوزارة شؤون الشباب والرياضة في كل محافظات المملكة، وبرفع السن القانوني لبرنامج مزايا (40 عاما) فقط للمدرجة أسماؤهم على قوائم الانتظار «مدة 5 سنوات» فما فوق، للاستفادة من برنامج «مزايا». وأيضا من ضمن الاقتراحات المستعجلة إرجاع مجمع الرعاية الشامل (عالي) لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتشغيله لخدمة ذوي الإعاقة، وتحويل عقار رقم (01013882) إلى الأوقاف السنية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وإعفاء أصحاب فرشات سوق سترة المركزي من الرسوم نظرا إلى حال السوق المتدهورة. وزيــر الأشغـــــال: 87% نسبــــة تـوصيــل «الصـــــرف الصحــــــي» فـــي الممـلكـــــــة أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف في رده على سؤال النائب عيسى يوسف الدوسري حول المناطق التي لم تستكمل فيها أعمال مد شبكات الصرف الصحي في مملكة البحرين بأن الوزارة قامت بإنشاء شبكات متكاملة لتصريف ومعالجة مياه الصـرف الصحي لمناطق عديدة في مملكة البحرين والتي حققت نسبة توصيل تفوق الـ(87%) للعقارات بهذه الخدمة، مشيراً إلى أن لدى الوزارة (28) مشروعا ضمن دورة الميزانية 2019-2022، منها مشاريع الخطط الرئيسية وأخرى شبكات الصرف الصحي. وأوضح الوزير أن هناك عددا من التحديات التي تحول دون تنفيذ استكمال بناء شبكات الصرف الصحي لعدد من المناطق ولا تزيد نسبتها على (13%)، منها عدم توافر الطاقة الاستيعابية في محطات المعالجة، ونظراً إلى التطور العمراني الذي تشهده المملكة، وقيام الوزارة بتوصيل عدد كبير من المناطق في السنوات السابقة، فإن محطات معالجة مياه الصرف الصحي القائمة غير قادرة على استيعاب تدفقات إضافية لمياه الصرف الصحي من امتدادات القرى والمناطق المطورة حديثاً. د. سوسن كمال تطالب بإنشاء مشروع إسكاني فـي الجــزء الشمــالـي مــن الحــزام الأخضـــر قالت النائب د. سوسن كمال إن الجزء الشمالي من الحزام الأخضر وهي أرضٌ شاسعة وكبيرة، يحدها شارع الشيخ سلمان جنوباً، وشارع البديع شمالاً، والبرهامة شرقاً، وطشان غرباً، وتوجد فيها مزارع ومخازن وأملاك متفرقة، من الممكن أن تخصص لمشروع إسكاني يتبع قائمة التوزيعات لوزارة الإسكان وحدها من دون المطوِّرين. وطالبت بأن تسهم هذه الأرض في تقليص قائمة الانتظار لطلبات أهالي الدائرة الثانية من محافظة العاصمة، من غير أهالي الصالحية، كمنطقة النعيم والمخارقة، ورأس رمان، ووسط المنامة، حيث يعيش القاطنون في هذه المنطقة وضعاً صعباً، وبعضهم يسكن قرب سوق المنامة، تحت وطأة الازدحامات المرورية والإزعاج وندرة مواقف السيارات، فضلاً عن التحديات التي ترافق ازدياد أفراد الأسرة خلال سنوات الانتظار. بدوره أوضح المهندس عصام خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن مخطط الحزام الأخضـر تم تقسيمه إلى جزءين: جزء جنوبي في مرحلة إعادة الاعتماد بعد إجراء التعديلات، وجزء شمالي في مرحلة التخطيط حالياً وضمن خطة هيئة التخطيط والتطوير العمراني لعام 2021-2022.
مشاركة :
