أقام مركز التواصل والمعرفة المالية ( متمم ) بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط يوم الاثنين 23 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 27 ديسمبر 2021م لقاءً افتراضيًا بعنوان: ‏”الصناديق التنموية، ومساهمتها في تنمية اقتصاد المملكة”، سلط خلاله الضوء على ‏استراتيجية وأدوار الصناديق التنموية، ودور المؤسسات التمويلية التنموية في دعم السياسات ‏الحكومية وأهدافها، إضافة إلى الاستدامة المالية للصناديق ومواءمتها مع أهداف رؤية المملكة.  وشهد اللقاء الذي يأتي ضمن سلسلة اللقاءات الافتراضية التي يقدمها (متمم) للإثراء المعرفي في المجالين المالي والاقتصادي مشاركة كل من: الأستاذ راكان آل الشيخ؛ الوكيل المساعد للسياسات والبرامج الاقتصادية في وزارة ‏الاقتصاد والتخطيط، والدكتور أحمد آل درويش؛ وكيل المحافظ للأبحاث والسياسات التنموية في صندوق التنمية الوطني، والأستاذ بدر المالك؛ ‏نائب مدير عام صندوق التنمية الزراعية لقطاع الائتمان، والمهندسة نور شبيب؛ نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط ‏الاستراتيجي وتطوير الأعمال في صندوق التنمية الصناعية‎ ‎السعودي، فيما أداره المستشار الإعلامي الأستاذ ماجد الجريوي. ‏ وفي بداية اللقاء الذي يقدمه “متمم”، أوضح آل الشيخ أن ميزانية العام 2022م حددت أدوار لاعبين كبار، بما فيهم صندوق الاستثمارات العامة وصندوق ‏التنمية الوطني كممكنات رئيسية في دعم القطاع الخاص، ‏من خلال توفير التمويل اللازم لمؤسساته وشركاته عبر المساهمة الفعالة عبر البرامج والمشاريع التي تقوم بها.‏ ‏وأشار إلى أن القروض التي تقدمها الصناديق التنموية ستكون داعمًا كبيرًا للقطاعات الجديدة ‏التي تنوي الحكومة تطويرها لتحقيق مسيرة التنويع الاقتصادي وزيادة مصادر الدخل، مبينًا أن الصناديق التنموية تؤدي دورًا أعلى كفاءة من أنواع الإنفاق الرأسمالي الأخرى من ناحية المساهمات التنموية لتنمية الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، حيث تكتفي عادة الحكومة بدعم ميزانيات تلك المؤسسات في رأس المال الأولي فقط. ‏ فيما قال الدكتور آل درويش إن صندوق التنمية الوطني هدفه خدمة التنمية والاستدامة بشكل مباشر، ودعم التنوع ‏الاقتصادي، وأيضًا تمكين القطاع الخاص، مبينا أنه يتولى العديد من المهمات أبرزها الإشراف العام على الصناديق والبنوك التنموية، والحد من التداخل فيما بينها، وتمكينها من تحقيق أهدافها، إضافة إلى الإشراف على الاستراتيجيات ‏ومراجعتها بشكل دوري، ومواءمتها مع مستهدفات رؤية 2030.‏ ‏وأوضح أن صندوق التنمية الوطني وضع مستهدفات خلال المرحلة الماضية للسنوات الخمس ‏القادمة، بحيث يتم تحويله إلى مؤسسة تمويلية بإمكانيات قوية، لافتا إلى أن الصندوق تمكن بالتنسيق التكاملي مع ‏الصناديق والبنوك التنموية من توفير دعم بقيمة تفوق 28 مليارا خلال جائحة كورونا للتخفيف من آثارها الاقتصادية، استفاد منها أكثر من 326 ألف فرد وأكثر من 36 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وذلك من خلال لجنة استجابة الصناديق التنموية للأوضاع الاقتصادية الاستثنائية التي يرأسها معالي وزير المالية.  ‏ من جهته، أكد الأستاذ بدر المالك ‏أن صندوق التنمية الزراعية لقطاع الائتمان اعتمد استراتيجيته  للسنوات الخمس المقبلة من 2021 /2025م ‏لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للزراعة 2030‏، مبينًا أن الصندوق ساهم في دعم عدة مشاريع متعلقة بالأمن الغذائي منها مشاريع للبيوت المحمية والدواجن والاستزراع السمكي ومربي الماشية والنحل وصيادي الأسماك والعيادات البيطرية، ‏كما يعمل على استكمال مبادرة استيراد منتجات الأمن الغذائي، وهي عبارة عن محاصيل لا يمكن زراعتها في ‏المملكة بسبب وضع الماء.  وأشار إلى أن إجمالي المبالغ المقدمة صندوق التنمية الزراعية خلال العام 2021 بلغ‏ 2.7 مليار ريال، ‏وهناك خطة طموحة للسنوات القادمة لزيادة هذه المبالغ، موضحا أن الصندوق يستهدف دعم المشاريع التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، ودعم الأمن الغذائي، وخلق فرص ‏عمل وظيفية لأبناء وبنات الوطن. بدورها، أوضحت المهندسة نور شبيب أن الصندوق الصناعي‎ ‎كان على مدى 48 عاماً عماداً للقطاع الصناعي، وساهم ‏كثيرا في تطوير الكثير من القطاعات حسب المراحل وحسب احتياجاتها، مشيرة إلى أن الصندوق الصناعي شهد نقلة نوعية بعد انطلاق رؤية المملكة 2030 والتي انعكست على ‏أدائه، حيث اعتمد ما يقارب 850 قرض بقيمة تجاوزت 67 مليار، وحازت المشاريع الصغيرة والمتوسطة على 84% من إجمالي عدد القروض، مبينة أن الصندوق الصناعي يعتبر الممكن المالي الرئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، الذي يهدف لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية. وأضافت المهندسة نور أن دور الصندوق الصناعي لا يقتصر على الدعم المالي فقط، حيث أطلق مؤخرًا منتج الخدمات الاستشارية الذي تم تصميمه وفقًا لأفضل الممارسات العالمية وبناء على احتياجات القطاع الخاص، كام أطلق منصة الصناعة المتقدمة من المنتدى الاقتصادي العالمي لتبادل الأفكار حول الصناعة المتقدمة وبعضوية جهات من القطاع العام والخاص ورجال الأعمال وبعض الجهات الأكاديمية.  اقرأ أيضًا: إطلاق معرض التوظيف الافتراضي الأول في منظومة النقل والخدمات اللوجستية “متمم” يناقش في لقاء افتراضي نتائج تقرير مشاورات المادة الرابعة الخاص بالمملكة “متمم” يناقش نتائج تقرير مشاورات المادة الرابعة الخاص بالمملكة لـ2021 “متمم” يُنظّم برنامجًا تدريبيًا عن أساليب الممارسات الاحترافية للإعلام الاقتصادي مركز التواصل والمعرفة المالية يناقش «الشمول المالي والتنمية المستدامة» الرابط المختصر : يرجى ترك هذا الحقل فارغا مرحبا 👋 سعداء بالتواصل معكم قم بالتسجيل ليصلك كل جديد نحن لا نرسل البريد العشوائي! اقرأ سياسة الخصوصية الخاصة بنا لمزيد من المعلومات. تحقق من علبة الوارد أو مجلد الرسائل غير المرغوب فيها لتأكيد اشتراكك.