توقع تقرير اقتصادي وصول الطلب في الصين على وقود النقل إلى أعلى مستوى له بحلول 2025 ليبدأ التراجع مع زيادة عدد السيارات الكهربائية على الطرق. وبحسب التقرير الذي أعده معهد الأبحاث التكنولوجية والاقتصادية، تحت عنوان «آفاق الطاقة في الصين والعالم 2060»، فإن الطلب على البنزين والديزل (السولار) والكيروسين في الصين قد يصل إلى أعلى مستوى له، مسجلاً 390 مليون طن سنوياً بحلول 2025، قبل أن يتراجع إلى 600 ألف طن سنوياً بحلول 2060. ونقلت وكالة بلومبرغ عن التقرير القول إن إنتاج الصين من النفط الخام قد يستقر عند مستوى 200 مليون طن سنوياً بحلول 2035. في الوقت نفسه، من المتوقع استمرار نمو الطلب على النفط بشكل عام في الصين خلال العقد الحالي بفضل الطلب عليه في قطاع البتروكيماويات، وقد يصل إلى ذروته بحلول 2030 إلى 780 مليون طن سنوياً. وبعد ذلك، سيتراجع الطلب على النفط الخام إلى 380 مليون طن بحلول 2050 مع تراجع استهلاك قطاع النقل واستقرار الطلب في قطاع الكيماويات. وسيستمر التراجع إلى 230 مليون طن سنوياً بحلول 2060؛ حيث سيمثل قطاع الكيماويات 63 في المائة من إجمالي الطلب على النفط الخام في الصين. على صعيد آخر، تعتزم الصين فرض قيود جديدة على طرح أسهم الشركات العاملة بالقطاعات المحظور فيها الاستثمار الأجنبي في البورصات الخارجية، وهي خطوة ستسدّ باباً أمام الشركات الصينية للحصول على تمويلات من الخارج. وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة التجارة الصينية، في بيان، إن الشركات العاملة في القطاعات المحظور الاستثمار الأجنبي فيها ستحتاج إلى طلب رفع اسمها من القائمة السلبية قبل طرح أسهمها للبيع في البورصات الخارجية. ونقلت وكالة بلومبرغ عن البيان القول إنه سيكون محظوراً على المستثمرين الأجانب في مثل هذه الشركات المشاركة في الإدارة، ولن يزيد إجمالي حصتهم في أي شركة عن 30 في المائة، في حين لن تزيد حصة أي مستثمر أجنبي منفرد عن 10 في المائة من أسهم الشركة. ومن المقرر دخول القواعد الجديدة حيز التطبيق اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني) المقبل. وتمثل هذه التغييرات واحدة من أكبر الخطوات التي قامت بها السلطات الصينية لتشديد الرقابة على عمليات الطرح الخارجي لأسهم الشركات، في أعقاب مضي شركة خدمات النقل الذكي الصيني «ديدي غلوبال» في عملية طرح أسهمها في بورصة نيويورك رغم إعلان السلطات الصينية عن قلقها بشأن أمن بيانات هذه الشركة. ورغم أن السلطات الصينية لم تصل إلى درجة المنع الكامل لطرح أسهم الشركات التي تستخدم ما يعرف باسم «كيانات الحصص المتغيرة»، فإن القواعد الجديدة ستجعل عمليات الطرح العام الأولي لأسهم هذه الشركات أشد صعوبة.