شددت النيابة العامة على أنه يحظر على أي شخص الاستيلاء على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على سبيل الأمانة، أو الشراكة، أو الوديعة، أو الإعارة، أو الإجارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام. وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: "كُل من استولى على ذلك، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال". وتابعت: "تُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".