أوضـح عبـدالله صايـل الـمطيـري، الـمتحدث الرسمي للـمركز الـوطني للـرقابـة عــلى الالــتزام البيئـي، أن صدور المـرسوم الملكي القاضي بتمديد المهلة لتقديم الخطط التصحيحية للمنشآت التنموية التي يرتبط نشاطها بالأثر البيئي لمدة تسعة أشهر، يجسد فرصة كبيرة لتلك المنشآت للقيام بجميع الإجراءات التصحيحية لأنـشطتها، بما يتوافق مع أحكام نظـام البيئة في المملكـة وما صدر عن النظام من لوائح تنفيذية. وبين الـمطيري، أن تـمديد الـمهلة بتسعة أشهـر إضافيـة، كفيل بتمكين جميع المنشآت التنموية خلال هذه الأشهر التسعة، من القيام بتسليم الخطط التصحيحية إلى المركز أو فروعه لاعتمادها، حـيث بدأ تمديد المهلة فعليا منذ صدور المرسوم الملكي في 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، وتستمر المهلة لتقديم الخطط التصحيحية حتى الأول من تموز (يوليو) 2022. وأكد أن هذه المهلة تراعي توفير الوقت الكافي للمنشآت التي ترتبط أنشطتها بالجانب البيئي، أو تلك التي لها أثر في البيئة، لتقديم الخطط التصحيحية للوصول إلى الالتزام البيئي المنشود بعد موافقة المركز على تلك الخطط، كما تمهد لاستكمال جميع الإجراءات المتوافقة مع نظام البيئة واللوائح التنفيذية والمستهدفات المستقبلية المتصلة بالعمل البيئي والتنموي في المملكة، وستوفر الخطط التي سيعتمدها المركز للمنشآت خلال هذه المهلة خريطة طريق جلية الملامح، يمكن معها البدء بالتصحيح الفعلي لحالات عدم الالتزام البيئي، وبما يترجم نظام البيئة في المملكة، ويعكس اللوائح التنفيذية المنظمة لكافة هذه الأنشطة، داعيا كافة المنشآت للاستفادة من هذه المهلة، وتقديم الخطط في فترة التسعة أشهر المعتمدة. وأهاب المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في ختام حديثه، بجميع المنشآت الحرص على تقديم خطط التصحيح واغتنام الفرصة بالتقدم إلى المركز، مبينا أن الفترة التصحيحية تهدف إلى اعتماد خطط تعديل أوضاع المنشآت المخالفة للنظام في مختلف الأنشطة والقطاعات التنموية.