) قال أكاديميون ويغور في ندوة عقدت في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم في شمال غربي الصين، إن توقيع الولايات المتحدة لما يسمى بـ "قانون منع العمالة القسرية للويغور" ليصبح قانونا، أمر مبني على أكاذيب ومعلومات مضللة اختلقتها بعض القوى المناهضة للصين. وقال المشاركون إن هذا "القانون" المزعوم تجاهل الجهود الهائلة التي بذلتها شينجيانغ لتعزيز توظيف الناس من جميع المجموعات الإثنية، ويهدف إلى حرمان الناس من حقهم في السعى الى حياة أفضل. وقالت غولنار إدراس، أستاذة مشاركة في كلية الحقوق بجامعة شينجيانغ: "بسبب الظروف الطبيعية القاسية وضعف الأساس الصناعي، كان هناك فائض كبير في العمالة الريفية في جنوبي شينجيانغ في الماضي"، مضيفة أنه "نتيجة لذلك، فإن سكان الريف في جنوبي شينجيانغ، الذين كانوا يجدون صعوبة في العثور على عمل، ظلوا يعيشون في فقر مزمن". وأشارت غولنار إلى أنه على مر السنين، عملت الحكومات على جميع المستويات في شينجيانغ بجد لمساعدة الفقراء على التخلص من الفقر من خلال نقل العمالة إلى المقاطعات والمدن الأخرى. وأضافت غولنار: " على مر السنين، عمل العديد من عمال الأقليات الإثنية من شينجيانغ في المناطق المتطورة في شرقي ووسط الصين. لقد اكتسبوا مهارات جديدة ووسعوا آفاقهم وحسنوا مستويات معيشتهم". لكن الحكومة الامريكية وبعض وسائل الاعلام الغربية شوهت هذه التدابير الفعالة بوصفها بأنها "عمالة قسرية"، بحسب ما ذكرت غولنار. كما قالت سابينا موتالب، محاضرة في جامعة شينجيانغ للمعلمين: "الاقليات الإثنية في شينجيانغ تعمل بإرادتها الحرة، وإن السعي لحياة أفضل هو حقها وحريتها".