دعا رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم (الثلاثاء) إلى "طاولة حوار" داخلية لتمتين علاقات لبنان العربية، خاصة مع الدول الخليجية. وحث ميقاتي في مؤتمر صحفي اليوم على إعادة "التوافق على الأمور الأساسية الاستراتيجية والعودة إلى سياسة النأي بالنفس التي تحفظ وطننا وتحمي علاقاته مع المجتمع الدولي والعالم العربي". وقال إنه "المهم في هذا الإطار، التفاهم الداخلي من خلال طاولة حوار باتت أكثر من ضرورية على تمتين علاقات لبنان العربية ولا سيما مع دول الخليج وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو الإساءة إليها بأي شكل من الأشكال وعدم الانخراط في ما لا شأن لنا به ولا سيما في اليمن". واندلعت أزمة دبلوماسية بين لبنان ودول خليجية على رأسها السعودية على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني المستقيل جورج قرداحي في مقابلة تلفزيونية كانت قد سجلت في أغسطس الماضي قبل أسابيع من تعيينه وزيرا وبثت في 25 أكتوبر الماضي. وقال قرداحي في المقابلة إن الحوثيين في اليمن "يدافعون عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي منذ سنوات" ، وهو ما اعتبرته السعودية "مسيئا". و احتجاجا على تصريحات قرداحي، أعلنت السعودية في 29 أكتوبر الماضي سحب سفيرها من لبنان ومغادرة السفير اللبناني إلى بلاده، وحظر دخول الواردات اللبنانية إلى المملكة، قبل أن تحذو حذوها البحرين والكويت والإمارات. وفي الثالث من ديسمبر الجاري، أعلن قرداحي، استقالته من منصبه في حكومة نجيب ميقاتي. وتأتي دعوة ميقاتي للحوار غداة دعوة للرئيس اللبناني ميشال عون إلى "حوار وطني عاجل" من أجل التفاهم على مسائل اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة والاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان وخطة التعافي المالي والاقتصادي. وقال ميقاتي اليوم إن "لبنان دولة مستقلة ولا أعترف بوجود نفوذ إيراني فيها و(حزب الله) هو سياسي موجود على الساحة اللبنانية". وتابع أن العمل الحكومي متواصل وورش العمل الوزارية مستمرة، لكنه اعتبر أن توقف جلسات مجلس الوزراء "يشكل خللا بنيويا في عمل الحكومة لا يمكن تجاهله أو التغاضي عنه". ومنذ 13 أكتوبر الماضي لم تجتمع الحكومة بسبب خلافات حول قرارات طارق البيطار المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت باستدعاء وزراء ونواب للتحقيق وإصدار مذكرات توقيف بحق اثنين منهم. ويطالب وزراء حزب الله وحركة (أمل) الشيعيين و"تيار المردة" المسيحي بتنحية البيطار بعد اتهامه بـ"تسييس" التحقيق، داعين لتطبيق الدستور بعدم إخضاع الوزراء والنواب للقضاء العدلي ولكن محاسبتهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وقال ميقاتي "بما أن مكونا أساسيا لا يحضر الجلسات (الوزراء الشيعة) فلن أدعو إلى انعقاد مجلس الوزراء". وجدد تريثه في دعوة مجلس الوزراء للانعقاد لتلافي "تعقيدات إضافية"، محذرا من أن "التعامي عن مخاطر الإقدام على تأجيج الخلافات سيدخلنا في تعقيد أكبر وقد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه". وأشار إلى أن "الدستور وجد لمنع التعطيل، وأن القوانين هي المرجع الصالح لحل الخلافات"، مشددا على "الالتزام باستقلالية القضاء وبالشرعية الدولية". وأعلن أنه وقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء البرلمان في 15 مايو المقبل وأحاله إلى الرئيس ميشال عون، مضيفا "أننا على أبواب إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة ستعيد رسم المشهد السياسي الداخلي". يشار إلى أن لبنان يعاني منذ العام 2019 من سلسلة أزمات مالية واقتصادية وصحية متشابكة ومن تدهور معيشي متصاعد وانهيار قيمة الليرة اللبنانية، إضافة إلى تصاعد البطالة والفقر مع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.