كشفت نتائج توصل إليها تحقيق امتد لسنوات عدة عن قضية قائمة منذ زمن بعيد تتعلق بـ"عبودية العصر الحديث" في الصناعة الزراعية الأمريكية حيث تم تهريب أشخاص من دول أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة وسجنهم كمزارعين متعاقدين، حسبما ذكرت صحيفة ((الغارديان)). وذكر التقرير أن التحقيق، الذي شمل عملية واسعة النطاق لتهريب البشر وتهريب العمالة مقرها جنوب جورجيا وامتدت إلى فلوريدا وتكساس، أدى إلى توجيه اتهامات إلى 24 شخصا تتعلق بالتآمر الفيدرالي في أكتوبر. وأضاف التقرير، نقلا عن لائحة الاتهامات، أن عاملين على الأقل توفيا نتيجة لظروف المعيشة والعمل، وتعرضت عاملة أخرى للاغتصاب مرارا. وأشار إلى أن "عمال المزارع في الولايات المتحدة، وخاصة العمال المهاجرين.. يتعرضون بانتظام لانتهاكات تتراوح بين ارتفاع حالات الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي وسرقة الأجور وقضايا السلامة بما في ذلك الإصابات والوفيات أثناء العمل والتعرض للمواد الكيميائية الخطرة". ولفت إلى أنه لا تتوفر لهم آليات تُذكر لحمايتهم حيث أنهم مستبعدين من قانون علاقات العمل الوطني الذي صدر في عام 1935 وقانون معايير العمل العادلة لعام 1938. ونقل عن دانيال كوستا، مدير أبحاث قانون وسياسات الهجرة في معهد السياسة الاقتصادية، وهو مركز أبحاث أمريكي، قوله إن النقص الحاد في إنفاذ قانون العمل في الصناعة الزراعية الأمريكية كان عاملا دافعا في الانتهاكات الواسعة النطاق للعمال.