قال راكان آل الشيخ الوكيل المساعد للسياسات والبرامج الاقتصادية في وزارة ‏الاقتصاد والتخطيط، إن القروض التي تقدمها الصناديق التنموية ستكون داعماً كبيراً للقطاعات الجديدة ‏التي تنوي الحكومة تطويرها لتحقيق مسيرة التنويع الاقتصادي وزيادة مصادر الدخل. وأوضح آل الشيخ في لقاء أقامه مركز التواصل والمعرفة المالي، أن ميزانية العام 2022 حددت أدوار لاعبين كبار بما فيهم صندوق الاستثمارات العامة وصندوق ‏التنمية الوطني كممكنات رئيسية في دعم القطاع الخاص، ‏من خلال توفير التمويل اللازم لمؤسساته وشركاته عبر المساهمة الفعالة عبر البرامج والمشاريع التي تقوم بها.‏ وبين أن الصناديق التنموية تؤدي دوراً أعلى كفاءة من أنواع الإنفاق الرأسمالي الأخرى من ناحية المساهمات التنموية لتنمية الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، حيث تكتفي عادة الحكومة بدعم ميزانيات تلك المؤسسات في رأس المال الأولي فقط. ‏