تكبدت الليرة التركية الثلاثاء خسائر جديدة قوضت المكاسب التي حققتها في وقت سابق ما يُعيد المخاوف من السياسة النقدية التي يحددها الرئيس رجب طيب أردوغان للبلاد إلى الواجهة. وتراجعت الليرة اثنين في المئة مواصلة خسائرها الكبيرة التي تكبدتها الاثنين ومبددة المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي وسط قلق بشأن السياسة النقدية في البلاد. وفي الساعة الثامنة بتوقيت غرينيتش تراجعت الليرة بـ1.7 في المئة إلى 11.9 ليرة للدولار بعد أن انخفضت إلى 11.949 ليرة للدولار. وعلى الرغم من مكاسبها الكبيرة الأسبوع الماضي خسرت الليرة 37 في المئة من قيمتها أمام الدولار الأميركي حتى الآن هذا العام. وارتفعت الليرة بأكثر من 50 في المئة الأسبوع الماضي بعد تدخلات حكومية في السوق بمليارات الدولارات وتحرك الحكومة لحماية الودائع. لكن الليرة أنهت ارتفاعها الاثنين عندما تراجعت مقابل الدولار حيث قالت وكالة بلومبرغ مساء الاثنين إن سعر الليرة تراجع بنسبة 2.6 في المئة عندما سجلت 11.51 ليرة لكل دولار أميركي. وبهذه التراجعات تصبح العملة التركية الأشد تراجعا في العام 2021 وسط سخط شعبي وسياسي على الخيارات التي يتبعها أردوغان لإنقاذ الليرة. وأعلن أردوغان الأسبوع الماضي إجراء يحفز المودعين على تحويل مدخراتهم بالعملات الأجنبية إلى الليرة على أن تعوضهم الخزانة العامة والبنك المركزي عن الخسائر المتعلقة بتراجع قيمة العملة. الليرة تراجعت بـ1.7 في المئة إلى 11.9 ليرة للدولار الأميركي الثلاثاء وسط قلق من السياسة النقدية في تركيا ومنحت خطة أردوغان للدفاع عن الودائع بالليرة المدخرين بعض الراحة بعد تعافي الليرة بواقع 45 في المئة للمرة الأولى منذ نوفمبر الماضي، لكن مخاطر تراكم الديون وإذكاء التضخم المنتشر بدأت تلوح في الأفق. وكان من الأمور المحورية في وعد أردوغان ضمانا فعالا معفيا من الضرائب مدعوما من وزارة الخزانة بأن الأتراك سيكونون على دراية بالفرق بين ما يكسبونه من ودائعهم عبر أسعار الفائدة وأيّ حركة معاكسة لسعر الصرف، مما يشجع المدخرين على بيع الدولار وشراء الليرة. والهدف من التدابير التي وصفها المستشار السابق للخزانة التركية محفي إجلمز بأنها “زيادة غير مباشرة لنسب الفائدة”، حماية قيمة الأرصدة بالليرة من تقلّبات أسعار الصرف، وهي تضمن للمواطنين بأن الحكومة ستعوض عن أيّ تراجع في قيمة الودائع المصرفية بالليرة بالنسبة إلى الدولار من خلال مدفوعات دوريّة. وأعلنت الحكومة الاثنين الماضي عن إجراءات استثنائية لدعم الليرة، بما في ذلك إدخال برنامج جديد يحمي المدخرات من تقلبات العملة المحلية. وقال أردوغان، بعد أن ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء في أنقرة، إن “الحكومة ستعوض الخسائر التي تكبدها أصحاب الودائع بالليرة، إذا تجاوزت انخفاضات عملة بلاده مقابل العملات الصعبة أسعار الفائدة التي وعدت بها البنوك”. وسعت وزارة الخزانة إلى تفسير طبيعة الأداة المالية التي تم الإعلان عنها، والتي تتيح للمودعين تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة. وأوضحت الوزارة في بيان، أنه تم إطلاق آلية “وديعة الليرة المحمية من تقلبات أسعار الصرف” والتي تضمن للمودع بالليرة عدم الوقوع ضحية للتقلبات في أسعار الصرف، والحصول على الفائدة المعلنة، يضاف إليها الفرق في سعر الدولار بين وقت الإيداع والسحب. أزمة أثرت بشدة على سعر صرف وفي وقت سابق أثار محللون ومصرفيون مخاوف من أن الارتفاع السريع لليرة سيتلاشى وينعكس، ما يترك حكومة أردوغان التركية في مأزق لتغطية الخسائر المستقبلية على أساس سعر الصرف. ويمثل التعهد تحولا بالنسبة إلى أردوغان، الذي راهن في ما يسمى ببرنامجه الاقتصادي الجديد على خفض الأسعار ورفض مفهوم الفائدة. لكن المالية العامة لتركيا قوية مقارنة ببلدان الأسواق الناشئة الأخرى، مما يترك لها مجالا لتقديم الدعم. وتدفع البنوك التركية بالفعل معدلات تتراوح بين 16 و18 في المئة على الودائع، ومن غير المرجّح أن تقدم أكثر من ذلك بكثير نظرا لسعر فائدة السياسة 14 في المئة بعد دورة تيسير نقدي عدوانية وغير تقليدية. وتحت ضغط من أردوغان، خفّض المركزي أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس منذ سبتمبر الماضي، مما تسبب في أسوأ أزمة ليرة في عقدين من الزمن بسبب مخاوف من حدوث دوامة تضخمية. وفجرت أزمة الليرة انتقادات حادة في وجه أردوغان وجهها له سياسيون معارضون طالبوا بإجراء انتخابات مبكرة لوقف النزيف الحاد في العملة التركية. وقال أحد استطلاعات الرأي إن السياسة الجديدة، مع مكاسب قصيرة الأجل وآلام محتملة على المدى الطويل، تشير إلى أن أردوغان قد ينوي إجراء انتخابات في غضون أشهر، قبل الانتخابات في منتصف عام 2023.