ارتفعت إيجارات المساكن في السعودية بنسبة 16.6% خلال السنوات الأربع الماضية من أيلول / سبتمبر عام 2011 وحتى أيلول / سبتمبر من العام الجاري، حيث بلغ الرقم القياسي لبند إيجار السكن في أيلول / سبتمبر الماضي، 184.2 نقطة، فيما كان 158 نقطة في أيلول / سبتمبر 2011. وارتفعت إيجارات المساكن بنسبة 4.6% منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أيلول / سبتمبر الماضي، حيث كان الرقم القياسي لإيجار السكن 176.1 نقطة في كانون الأول / ديسمبر من عام 2014. ويفوق معدل ارتفاع إيجارات المساكن في السعودية منذ بداية العام، معدل التضخم خلال الفترة نفسها البالغ 1.8 في المائة، بعد أن سجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة 133.9 نقطة في سبتمبر 2015، مقابل 131.5 نقطة في ديسمبر من العام الماضي 2014. ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية، فإن معدل ارتفاع إيجارات المساكن في السعودية منذ بداية العام، بلغ أكثر من ضعفي معدل ارتفاع الأسعار بشكل عام التي تشمل أسعار جميع السلع والخدمات التي ترصدها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية. يشار إلى أن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية، تتوصل للرقم القياسي لتكاليف المعيشة من خلال رصدها لحركة أسعار 476 سلعة وخدمة في 16 مدينة تمثل الـ13 منطقة في السعودية. وفيما يخص إيجارات المسكن تشمل مسح يغطي أربعة أنواع من الوحدات السكنية وهي: الفلل، والأدوار في الفلل، والشقق، والبيوت الشعبية. وتتوزع السلع والخدمات المكونة لسلة المستهلك على عدة أقسام ومجموعات فرعية وفصول وبنود، يتم تبويبها باستخدام التبويب الدولي COICOP الخاص بتصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض. ووفقا لبيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، فقد شكل إنفاق الأسر السعودية على إيجار السكن نحو 12.5 في المائة من دخل الأسرة شهريا، ليبلغ نحو 2220 ريالا شهريا لكل أسرة سعودية في العام الماضي 2014. وأظهر تحليل أن كل فرد من الأسر السعودية ينفق شهريا في المتوسط 333 ريالا على الإيجارات، ونحو أربعة آلاف ريال سنويا، سواء كان هذا الفرد يعمل أو لا يعمل، ويبلغ إجمالي إنفاق السعوديين على إيجارات المساكن في 2014، نحو 81 مليار ريال. وأحال مجلس الوزراء السعودي 19 أكتوبر الماضي، مشروع فرض رسوم على الأراضي البيضاء إلى مجلس الشورى لدراسته خلال 30 يوما، ويهدف المشروع إلى تقليل تكلفة الحصول على المسكن الملائم، خاصة لذوي الدخول المحدودة أو المنخفضة. ومن المتوقع أن هذه الرسوم ستؤدي إلى انخفاض أسعار الأراضي والعقارات، وكذلك الإيجارات، ما سينعكس بشكل مباشر على قدرة المواطن على تملك مسكن. وبشكل غير مباشر، من المتوقع أن تؤدي رسوم الأراضي إلى انخفاض تكاليف المعيشة على المواطنين في السعودية، وذلك نظرا لأنه سيتم توفير جزء كبير من الإيجار الشهري مع انخفاض الأسعار، أو توفير الإيجار كاملا في حال تملك مسكن. إضافة لهذه الفوائد فانخفاض الإيجارات سيؤدي إلى انخفاض أسعار السلع التي كانت مرتفعة سابقا نتيجة لارتفاع الإيجارات كأحد الأسباب المهمة. وتراجع معدل التضخم في السعودية خلال عام 2014 ليبلغ 2.7%، وهو الأدنى منذ تعديل سنة الأساس إلى عام 2007، أي الأقل خلال سبع سنوات من 2008 وحتى 2014. وسجل معدل التضخم 6.1% خلال عام 2008، و4.1% عام 2009، ثم تراجع إلى 3.8 في المائة 2010، و2.9% 2011، بينما ارتفع مرة أخرى إلى 3.5% العام الماضي 2013.