أكد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن اجتماع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بوزير حرب الاحتلال “بني جانتيس” في منزل الأخير ، يمثل طعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني، الذي يواجه بطش الاحتلال في القدس، وحصاره لغزة، وجرائم قطعان المستوطنين في برقة وغيرها من مدن وبلدات وقرى ومخيمات الضفة الغربية. وقال تيار الإصلاح، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن اللقاء يحمل دلالاتٍ سياسيةٍ غايةٍ في الخطورة، أبرزها هلع عباس على بقاء حكومة الاحتلال في الوقت الذي يُصر فيه رئيس حكومة الاحتلال بينيت على أنه لا توجد عملية سياسية مع الفلسطينيين، في الوقت الذي يدير فيه عباس ظهره لقرارات المجلسين الوطني والمركزي، وللإجماع الوطني الرافض للقاء الاحتلال في ظل تعطّل العملية السياسية واستمرار إجراءات الاحتلال، التي تقتل كل فرص تحقيق تسوية سياسية للصراع، لتصبح علاقة السلطة بالاحتلال علاقة تنسيق أمني وترتيبات تنفذها الإدارة المدنية الإسرائيلية”. وأدان تيار الإصلاح الديمقراطي اللقاء، معبراً عن استغرابه الشديد لتلهف الرئيس عباس لهذا اللقاء، في الوقت الذي يتحدث فيه عن خياراتٍ صعبة سيلجأ لها في حال استمرار رفض حكومة الاحتلال الانخراط في عملية سياسية. وأضاف التيار، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن “الرئيس عباس يذهب لاجتماعاتٍ تتعلق بالتنسيق الأمني لغاياتٍ مرتبطةٍ بضمانات بقائه في منصبه كرئيس للسلطة، وتحصين ذاته إسرائيلياً بعدما خسر كل رصيده الشعبي، والحفاظ على مكتسبات وامتيازات أفراد على عائلته، والمقربين منه، ولو على حساب معاناة شعبه”. وذكر التيار بمواقف الرئيس الشهيد ياسر عرفات الذي كان قادة دولة الاحتلال يطالبون دول العالم التوسط لهم للقائه، بينما كانت شروط أبو عمار حاضرة في رفض هذه الاجتماعات دون أن تحمل معها أفقاً سياسياً لشعبنا وقضيته الوطنية. ودعا تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح إلى أوسع إدانةٍ شعبيةٍ ووطنيةٍ وفصائليةٍ لسلوك عباس الذي يطعن خاصرة المواطنين الذين يواجهون بصدورهم العارية عدوان المستوطنين الذين يحميهم جيش غانتس، في الوقت الذي يقدم فيه عباس الهدايا لوزير جيش الاحتلال الذي أمر قواته باقتحام البيرة قبل أن يصل عباس إلى مقاطعته في رام الله.