ارتفعت الأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج بنسبة 1.63% خلال شهر نوفمبر الماضي، إلى 1.74 تريليون ريال (464.4 مليار دولار)، مقارنة بنحو 1.71 تريليون ريال (456.96 مليار دولار)، في الشهر المماثل من 2020، وفقاً لتحليل أجرته "العربية.نت" لبيانات البنك المركزي السعودي "ساما". وعلى أساس شهري، ارتفعت الاحتياطيات السعودية بالخارج بنسبة 3%، بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 1.69 تريليون ريال (450.8 مليار دولار) قيمتها بنهاية أكتوبر 2021. وجاء ارتفاع الأصول الاحتياطية بفضل زيادة الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج صاحبة النصيب الأكبر من إجمالي الأصول بنسبة 64.26%، لتسجل 1.12 تريليون ريال (298.4 مليار دولار)، في نوفمبر الماضي، مقابل 1.09 تريليون ريال (291.6 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2020. ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج. وجاء ارتفاع الأصول الاحتياطية رغم تراجع النقد الأجنبي والودائع في الخارج بنسبة 8.6% في نوفمبر الماضي، إلى 525.19 مليار ريال (140 مليار دولار)، مقابل 574.86 مليار ريال (153.29 مليار دولار) في نوفمبر 2020. يذكر أن الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى دول مجلس التعاون الخليجي الست ارتفعت إلى أعلى مستوى خلال العام الحالي، بنسبة 1.3% في يونيو الماضي ليصل إلى 664.9 مليار دولار. وأفادت بيانات مركز الإحصاء الخليجي، أن مجموع الأصول الاحتياطية لدول المنطقة ارتفع في يونيو الماضي من 656.7 مليار دولار في مايو السابق له. ويأتي ترتيب دول المنطقة من حيث حجم الأصول الأجنبية عالميا في المرتبة الخامسة بعد الصين واليابان وسويسرا والاتحاد الأوروبي. وكشف التقرير الشهري للبنك المركزي السعودي عن نمو صافي الموجودات الأجنبية للبنك المركزي السعودي "ساما" بنهاية نوفمبر بأكثر من 3% مقارنة بأكتوبر، لتصل إلى 1.677 تريليون ريال. على أساس سنوي، تراجع صافي الموجودات الأجنبية 1% بنهاية نوفمبر. أظهر التقرير نمو إقراض المصارف للقطاع الخاص على أساس شهري في نوفمبر بـ0.6%، ليصل الإجمالي إلى 2.023 تريليون ريال، فيما بلغت نسبة الزيادة في إقراض القطاع الخاص 15% على أساس سنوي.