يؤكد الخبراء أن مخطط الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لإنقاذ العملة التركية لا يؤدي إلا لزيادة المخاطر. وكتبت مجلة “إيكونوميست” البريطانية حول الموضوع تحت عنوان “لا يمكن للرئيس التركي أن يتحدى الواقع لفترة طويلة”. وأشارت المجلة إلى أن أردوغان خلال 19 عامًا في السلطة، كرئيس للوزراء أولاً ثم كرئيس، قام بحبس آلاف المعارضين والمنتقدين، كما قام بإسكات أو تطهير منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة والقضاء على كل تحدٍ يواجهه ما أصابه بالغرور. وبحسب المجلة، فإن أردوغان يمكنه إسكات الأصوات التي لا يرغب في سماعها، لكنه لا يستطيع أن يتخلى عن الواقع الذي يصفونه، فمنذ سبتمبر، كان يحاول تحدي قوانين الاقتصاد، التي ليس لديه تحكم فيها، وظهر ذلك جليا في ضغطه لخفض أسعار الفائدة عكس ما تقوم به الدول  لمواجهة التضخم ما تسبب في أزمة الليرة التركية. وقالت المجلة: “وفي العشرين من ديسمبر، تم الإعلان عن خطةغريبة لجذب المودعين للعودة، إذا قام الأتراك بتقييد أموالهم في ودائع بالليرة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، فستقوم الخزانة بتعويضهم بالليرة عن أي خسائر ناجمة عن المزيد من انخفاضات العملة”. وتابعت: “بعد ذلك، انتعشت الليرة لفترة وجيزة، وأعلن أردوغان النصر، لكن لم يمض وقت طويل قبل أن تبدأ في السقوط مرة أخرى”. وأشارت المجلة إلى أنه حتى لو نجح المخطط في استقرار الليرة، فلن ينهي مشاكل تركيا، إذ سيستمر الزخم التضخمي الناتج عن تخفيض قيمة العملة في الماضي والائتمان الرخيص والارتفاع في الحد الأدنى للأجور في رفع الأسعار.