فتحت وزارة الإسكان مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ملف تعديل شروط تقسيم أراضي المخططات السكنية (الحكومية والخاصة) المعتمدة حاليا أو التي سبق وأن تم اعتمادها مسبقا؛ للسماح لأصحابها بتقسيمها إلى مساحات أقل من 150 مترا مربعا مع ضمان الترخيص لها بالبناء، وذلك بعد المقترح الذي تقدمت به وزارة الإسكان، ورحبت به وزارة الشؤون البلدية والقروية، بتعديل الشروط السابقة والتي كان من ضمنها ألا تقل مساحة أصغر قطعة أرض سكنية يمكن السماح بالبناء عليها عن 300 متر مربع، وبالتالي تحرم الكثير من الاستفادة من المساحات المتاحة داخل النطاق العمراني. وبحسب صحيفة اليوم جاء مقترح التعديل؛ لحرص الوزارتين على إتاحة خيارات أكبر لصاحب الأرض، بأن يتمكن من الحصول على تصريح بناء لأرض أقل من 150 مترا مربعا؛ ليتناسب هذا الأمر مع متطلبات وحاجات المواطنين طالبي السكن بصفة خاصة ومع مخططات شركات التطوير العقاري بصفة عامة. من جهته، قال مدير عام الدراسات والتخطيط بوزارة الإسكان علي آل جابر: “إن الوزارتين تعملان وفق خطط مدروسة وتتعامل مع كل الخيارات الممكنة؛ لتحسين بيئة العمل وتطوير آليات إنتاج المساكن على كافة المستويات، وحرصت وزارة الإسكان وما زالت تحرص على التواصل مع كل الجهات ذات العلاقة لتقديم عمل يتناسب مع حجم المهام الموكلة للوزارة؛ للوصول إلى الهدف الأكبر وهو إيجاد مخرجات سكنية تتناسب مع كافة مستويات مستحقي الدعم السكني وبأعلى معايير الجودة الممكنة”. وأضاف: “وزارة الإسكان مع وزارة الشؤون البلدية والقروية بالإضافة إلى جهات إشرافية أخرى يسعون إلى الإعلان قريبا عن مبادرات مهمة تصب في مصلحة توفير السكن، ومن هذه المبادرات المهمة: تعديل شروط تقسيم الأراضي القديمة وتطويرها بالإضافة أو الحذف لتتوافق مع الوضع الحالي الذي يعيشه قطاع الإسكان ويرفع نسبة الإنجاز ويزيد معدلات ضخ المساكن”. من جهته، قال رئيس الهيئة السعودية للمهندسين سابقا المهندس حمد الشقاوي: “تمنع لوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية تقسيم الأراضي إلى قطع صغيرة بعد اعتماد أي مخطط، وهذا أمر غير منطقي ولا يتناسب مع حاجات ومتطلبات المرحلة الحالية”. وأضاف الشقاوي: “من المهم أن تتوافق الضوابط والشروط مع متطلبات المرحلة، وهذا ما يجب العمل عليه خلال الفترة القادمة، فالسوق عموما وقطاع الإسكان على وجه الخصوص بحاجة إلى إعادة نظر وتطوير ليكون أكثر ديناميكية وأكثر تجاوبا مع الوضع الحالي”.