نقلت صحيفة “الوطن” عن مصادر لها، أن هيئة التحقيق والادعاء العام استدعت عدداً من الجهات الحكومية في إطار التحقيق في حادثة سقوط رافعة بالحرم المكي في شهر سبتمبر الماضي، وذلك بعد ظهور شبهات حول علاقة هذه الجهات بالحادثة. وكان الادعاء العام أنهى مؤخراً التحقيق مع 18 مهندساً يتبعون شركة بن لادن، وهي الشركة المنفذة لمشروع توسعة المطاف في الحرم، وأثبتت تقارير رسمية أن المهندسين المشرفين على مشروعات التوسعة ملتزمون بشروط ومعايير السلامة كافة. يذكر أن نحو 110 أشخاص توفوا وأصيب آخرون، في حادث سقوط الرافعة العملاقة، التي كانت تعمل في مشروع توسعة المطاف بالحرم المكي.