أصدرت دائرة الطاقة في أبوظبي اليوم «التقرير السنوي الفني لعام 2020 لقطاع المياه والكهرباء والصرف الصحي»، وذلك تماشياً مع الدور المنوط بالدائرة بصفتها الجهة التنظيمية المعنية في تعزيز ومتابعة الأداء الفني لقطاع الطاقة بشكل عام، وتمكينه من المساهمة في تحقيق التحوّل المنشود نحو المزيد من الكفاءة وضمان الإمدادات والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الاستدامة البيئية. ويستعرض التقرير مؤشرات أداء قطاعات المياه والكهرباء، ومياه الصرف الصحي والمياه المعاد تدويرها، والصحة والسلامة والبيئة، مع نظرة على معدلات القدرة الإنتاجية والتغيرات التي شهدتها هذه القطاعات، ومستويات الطلب وعمليات النقل والتوزيع، وأداء الشبكات، وبيان الجهات المرخصة ضمن كل قطاع، وذلك استناداً إلى التقارير والمستندات التنظيمية التي تلقتها الدائرة من الشركات المرخصة والعاملة في هذه النطاقات في إمارة أبوظبي على مدار عام كامل. وتعليقاً على إصدار هذا التقرير، قال المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي: «يمضي قطاع الطاقة في أبوظبي بدعم القيادة الرشيدة من أجل تحقيق أعلى معدلات كفاءة الطاقة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في كل القطاعات. يتحقق هذا الهدف من خلال نهج الدائرة في وضع السياسات والتنظيمات التي تكفل الارتقاء بأداء القطاع على كل المستويات من خلال التعاون الكامل مع كل الجهات المرخصة في الإمارة». وأضاف: «يلقي التقرير الفني لعام 2020 الضوء على نهج الشفافية الذي يتمتع به القطاع، ويبرز أهم ما تم إنجازه العام الماضي الذي شهد بدوره الكثير من التحديات التي أبرزت جاهزية القطاع ومرونته في التعامل مع كل المتغيرات حالياً وفي المستقبل». ومن جانبه، قال المهندس أحمد محمد الرميثي وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: «يقدم قطاع الطاقة في الإمارة أداءً جيداً في ظل المتغيرات العالمية واستناداً إلى المسؤولية الملقاة على القطاع في دعم جهود الاستدامة التي تقودها الحكومة على مستوى كل القطاعات. ولعل التقرير الفني فرصة لإبراز أهم ما تم تحقيقه خلال العام الماضي من أجل البناء على أهم النتائج التي تحققت خلال الفترة المقبلة، وهو ما سوف يدعم جهودنا في بناء نموذج متطور من العمل مع كل اللاعبين الرئيسيين في قطاع الطاقة في الإمارة ويدفعنا إلى إيجاد حلول عملية لكل التحديات التي من الممكن أن نواجهها في المستقبل». وبناءً على التقرير بلغت ذروة الطلب الإجمالي في عام 2020 على المياه 3.80 ملايين متر مربع/ اليوم (836 مليون جالون إمبراطوري/ اليوم) في حين ظل الطلب الإجمالي على المياه مستقراً في عام 2020 بزيادة طفيفة نسبتها 2% مقارنة بعام 2019. وتمثل حصة إمارة أبوظبي 89% من إجمالي ذروة الطلب بما يعادل 3.37 ملايين متر مكعب/ اليوم، أي 742 مليون جالون إمبراطوري/ اليوم، بينما بلغت إمدادات المياه للإمارات الشمالية 11% من ذروة الطلب بما يعادل 0.4 مليون متر مكعب/ اليوم، أي 94 مليون جالون إمبراطوري/اليوم.  وبلغ إجمالي القدرة الإنتاجية للمياه العام الماضي 4.14 ملايين متر مكعب (910 ملايين جالون بريطاني) في اليوم، في حين بلغ إجمالي المياه المنتجة 1.225 مليون متر مكعب (269.475 مليون جالون بريطاني) في عام 2020، أي ما يعادل 3.35 ملايين متر مكعب يومياً (736 مليون جالون بريطاني في اليوم) من المياه. وبحسب التقرير أيضاً، بلغ إجمالي الاختبارات التي قام بها منتجو المياه والطاقة المستقلون في عام 2020 عدد 51.158، باستخدام 64 مؤشراً لجودة المياه بتقنية التناضح العكسي و51 مؤشراً لجودة المياه في نظام التحلية الحرارية. وبلغ معدل الامتثال الكلي لاختبار جودة المياه لشركات الإنتاج 99.79%، فيما بلغت نسبة الامتثال الكلي للجودة في عام 2020 نسبة 99.95%، وتحقق الامتثال للمؤشرات الفيزيائية والميكروبيولوجية بنسبة 99.91% و100% على التوالي. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App