تثير أخبار عن وجود الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الخارج بغرض العلاج، جدلا في البلاد. وتزامن ذلك مع مسعى أطلقته مجموعة شخصيات مقربة منه، فجرت قنبلة عندما قالت إن «قرارات صدرت عن الرئيس من دون علمه»، وبأن «محيط الرئيس يخفي أشياء كثيرة عنه». ونشرت صحيفة «لودو فيني» التي تصدر بمدينة غرونوبل، جنوب شرقي فرنسا، أمس أن «شخصية أجنبية من مستوى عال، توجد حاليا في عاصمة جبال الألب بغرض العلاج». ونقلت هذه المعلومة عن «مصادر متطابقة كثيرة»، من دون توضيح هوية هذه الشخصية. ونقلت أيضا عن «مصدر محلي»، أن طابقا كاملا من المجمع الاستشفائي المحلي، تم تخصيصه لمسؤول سياسي أجنبي كبير. وربطت الصحيفة الفرنسية المعطيات التي حصلت عليها، بما كتبه موقع إلكتروني إخباري جزائري أول من أمس، عن نقل الرئيس بوتفليقة إلى غرونوبل. لكن من دون توضيح إن كان السبب مضاعفات يعاني منها، أم للخضوع لفحوصات روتينية درج عليها بوتفليقة منذ تعرضه لإصابة بجلطة في الدماغ في 27 أبريل (نيسان) 2013، أفقدته التحكم في بعض وظائفه الحسية. ولاحظت الصحيفة غياب تدابير أمنية في محيط المستشفى، خلافا للظروف التي أحاطت تنقل الرئيس إلى نفس المنشأة الطبية، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي. فقد تم تعزيز المكان بعدد كبير من رجال الأمن، وكان حضور الصحافيين لافتا بسبب كثافته. وأجريت على الرئيس يومها، فحوصات طبية بقسم أمراض القلب الذي يرأسه طبيب مختص، أشرف على علاج بوتفليقة بالمستشفى العسكري الباريسي «فال دوغراس» في ربيع نفس العام بعد الإصابة بجلطة في الدماغ. واتصلت «الشرق الأوسط» بمديرية الإعلام بالرئاسة الجزائرية للاستفسار عما إذا كان بوتفليقة يعالج في الخارج، لكن لا أحد من المسؤولين بالمديرية، أراد الخوض في الموضوع. والحال أن ملف «مرض الرئيس» يجري تسييره في غموض تام منذ 10 سنوات. فقد نقل عدة مرات إلى فرنسا وسويسرا للعلاج في السنوات الأخيرة، ولا يعلن عن ذلك إلا إذا كانت حالته خطيرة. وفي الغالب يستعلم الجزائريون عن تطورات حالة رئيسهم الصحية، من الصحافة الأوروبية وأحيانا من مسؤولين فرنسيين لا يكشفون عن أسمائهم. وللرئيس طريقة خاصة لتفنيد الأخبار المتعلقة بحالته الصحية، ويكون ذلك عادة بتنظيم استقبال مع أي مسؤول أجنبي يزور الجزائر، ويبث في نشرات أخبار التلفزيون الحكومي. ويأتي الغموض حول «صحة الرئيس»، بعد أسبوع من الجدل حول رسالة رفعتها إليه مجموعة من المقربين منه، من بينهم وزيران سابقان، يطلبون مقابلته بحجة أنهم يستغربون قرارات صدرت عنه «لا تمت بصلة لشخصيته». وخلف المسعى سخط رئيس الوزراء عبد المالك سلال، والأحزاب الموالية للرئيس التي رأت فيه «إيحاء بأن الرئيس عاجز بدنيا علن الاستمرار في الحكم».