تواصل – فريق التحرير: كشفت مصادر موثوقة في الغرفة التجارية بصنعاء، عن تفاصيل عملية نصب جديدة تخطط لها قيادات حوثية بإشراف وزراء في حكومة الانقلاب. وأوضحت المصادر أن إطلاق مليشيا الانقلاب الحوثية لشركة وهمية تحت مسمى «الشركة اليمنية لصناعة الطاقة المتجددة»، هو  حيلة حوثية جديدة لسرقة أموال التجار والمواطنين اليمنيين . وقالت المصادر، إن الشركة التي يبلغ رأسمالها 49 مليون دولار، لم تحدد بعد طبيعة عملها ولا التجار الذين سيشاركون فيها، بحسب صحيفة «عكاظ». وأضافت المصادر أن المليشيا فتحت باب الاكتتاب العام الشكلي (الأحد) الماضي، لكننا في الغرفة التجارية لا نعلم عنها شيئا. ولفتت مصادر الغرفة إلى أن مليشيا الحوثي تهدف إلى تدمير الاقتصاد الوطني وإفلاس رجال الأعمال، لذا تعمل جاهدة على توريط عدد من الشركات في عمليات غسل أموال وتجارة وهمية تعرض الكثير منهم للعقوبات الدولية في المستقبل. وحذّرت المدنيين والشركات والمؤسسات الخاصة من الانجرار وراء الشركة الوهمية التي لم تحدد طبيعة عملها ولا برنامجها، وإن كانت تصدر عن مؤسسات حكومية مغتصبة فنحن ما زلنا في مرحلة لا دولة. كما حذرت أيضا من أن الحيل التي تتخذها المليشيا هدفها سرقة أموال الشعب واستغلال الفرص قبل فوات الأوان، لافتة إلى أنها لا تختلف عن الشركات التي كانت تعمل تحت حماية قيادات حوثية واستولت على أموال عدد من المدنيين بوسائل نصب مختلفة خلال العامين الماضيين. وأكدت المصادر أن تلك الشركات تأتي في إطار السباق المحموم بين حوثيي صعدة والمتحوثين لتحقيق الثراء السريع، كاشفة أن جميع من يقفون وراء الشركة متحوثون ينتمون إلى صنعاء وعمران وبدعم من مدير مكتب الرئاسة الحوثي أحمد حامد. وكانت المليشيا الحوثية قد شنت حملة نهب ومداهمات لمحلات الصرافة في محافظة البيضاء أمس الأول وسرقت أكثر من 580 ألف ريالا سعوديا.