منظومتنا الرياضية تنقصها أساسيات الاحتراف خاصة في كرة القدم، حيث احتراف اللاعبين أحد أهم مرتكزاته، وبالتالي يجب احتراف كل العاملين في مجاليها الإداري والفني، وإن كان الجهاز الفني محترفاً في غالبية فرقنا الكروية منذ بدايات قيام الدولة وإقامة الدوري العام مطلع السبعينيات، إلا القلة القليلة منها الذين استمروا كذلك لفترة إلى أن أجبروا على الاحتراف بعد ذلك. الجهاز الإداري لغالبية فرقنا مازال يدير منظومة الاحتراف بفكر مغاير لمنظومة الاحتراف وبعقلية الهاوي الذي وجوده مع فرقنا يكون بعد ساعات دوامه الرسمي، رغم أن غالبيتهم يتقاضى مكافآت أو راتباً منتظماً نظير عمله الإشرافي على فرقنا في الأندية التي غالبيتها محترفة. ورغم أن أحد أهم شروط التعاقد مع اللاعبين المحترفين هو الالتزام بالتزامات الاحتراف طوال اليوم في أوقات التدريب وما يتطلبها من البنود الأخرى قبل نيل حقوقه، فلم تعد التزاماته مساويةً لحقوقه، وهو الذي خلق الفجوة فيما نراه من التزامات الاحتراف وحقوق المحترف، وهذا يتطلب احتراف المشرفين على المحترفين حتى تكتمل المنظومة وفق متطلبات الاحتراف الذي ارتضيناه، ونحن على مشارف دخول عامه الـ 13 وإفرازاته لم ترتقِ لما نتمناه من منظومة الاحتراف الذي اخترناه طواعية، وكنا من الدول العربية والخليجية الأولى في دخول معترك الاحتراف الكروي. لذلك وجب على مجالس إدارات الأندية السعي لاحتراف المنظومة الكروية، خاصة مديري وإدارييي فرقنا لإلزام لاعبينا المحترفين بأساسيات الاحتراف والتزام المحترفين بواجباتهم قبل نيل حقوقهم، ففي شروط التعاقد هناك حقوق وواجبات، وما لم يلتزم المحترف بواجباته قبل نيل حقوقه فلن تستقيم المنظومة ولا تكون مخرجاتها كما أردناها وما تمنيناها من الاحتراف. وفي هذا الإطار على المجالس الرياضية وكذلك الأندية الالتزام بواجبات الاحتراف في كل المنظومة الكروية التي يديرونها، فلم يعُد سقف طموحنا اليوم كما كان قبل مرحلة الاحتراف؛ لأن مخرجاتها التي نعيشها اليوم دون الحد الأدنى من الطموح.. وعلينا أن نواكب منظومة الاحتراف العالمية في الحقوق والواجبات، خاصة أن محترفينا من اللاعبين وجودهم اليومي في أنديتهم يساوي ما كان يقضيه اللاعب في زمن الهواية، إلا من القلة القليلة، وهذا ما يستشهد به البعض بعد كل إخفاق في أنديتنا ومنتخباتنا الكروية التي ترفع شعار الاحتراف.