أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة استمراره في منصبه "حتى إقرار دستور للبلاد وتأتي سلطة منتخبة" يسلم لها مهام حكومته، وذلك في وقت تطالب أطراف سياسية داخلية بضرورة تغيير حكومة الدبيبة بأخرى جديدة قبل تحديد موعد للانتخابات الرئاسية المؤجلة. وقال الدبيبة في كلمة، خلال احتفالية "عودة الحياة للشباب" التي أُقيمت الثلاثاء بالعاصمة طرابلس، "لم أسع يوما في حياتي السياسية والاجتماعية إلى منصب... وعندما ترشحت للانتخابات الرئاسية لم أكن أبحث عن منصب أو مزايا". وينص قانون الانتخابات على عدم جواز ترشح المسؤولين الحاليين للانتخابات، كما تنص خارطة الطريق المنبثقة عن الحوار السياسي الليبي والصادرة في فبراير 2021 برعاية أممية، على عدم ترشح شاغلي المناصب القيادية بالمرحلة الانتقالية للانتخابات التي تعقبها. وقدم الدبيبة ترشحه للانتخابات الرئاسية رغم توقيعه وأعضاء بالحكومة على تعهد بعدم الترشح، عندما جرى اختيارهم لحكومة الوحدة الوطنية في مارس الماضي في إطار خارطة طريق تدعمها الأمم المتحدة. وانتقدت لجنة انتخابية شكلها البرلمان الليبي ترشح الدبيبة للانتخابات، مشيرة إلى أن هذه الخطوة أدت إلى خلل في مبادئ العدالة والمساواة. كما انتقدت المستشارة الأممية لليبيا ستيفاني ويليامز الاثنين ترشح الدبيبة، قائلة "من الواجب أن يكون هناك "تكافؤ في الفرص"، بحيث لا يتمتع أي مرشح بأفضلية ترجح كفته بشكل ظالم من خلال الترشح أثناء توليه منصبا رسميا". وأكدت السفارة البريطانية في طرابلس مساء الأحد ضرورة "تجنب تضارب المصالح وتعزيز تكافؤ الفرص"، مطالبة المرشحين الذين يشغلون مناصب في المؤسسات العامة بالاستمرار في عدم شغلها حتى إعلان نتائج الانتخابات، وذلك في إشارة إلى الدبيبة والذي عاد إلى عمله منذ أيام. ويأتي موقف الدبيبة المتمسك باستمراره على رأس الحكومة، في ظل عدم توصل البرلمان مساء الثلاثاء إلى حلول سياسية بشأن إجراء الانتخابات، المؤجلة منذ الأسبوع الماضي، ومقترحات تتعلق بمصير حكومة الوحدة الوطنية. وعلّق مجلس النواب جلساته إلى الأسبوع المقبل دون إجراء اقتراع على أي من الاقتراحات التي طُرحت الاثنين لمعالجة تداعيات تأجيل الانتخابات، التي كان مقررا إجراؤها في الأسبوع الماضي. وجدد الدبيبة وصفه قوانين الانتخابات في بلاده بأنها "معيبة"، داعيا إلى "الضغط لإقرار دستور حقيقي يعبر عن الليبيين وإجراء انتخابات نزيهة". وأثارت دعوة الدبيبة إلى وضع دستور قبل إجراء الانتخابات جدلا واسعا في الأوساط السياسية الليبية، حيث أكد المرشح للانتخابات الرئاسية الليبية أكرم الفكحال في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن المجتمع الدولي "كان ينبغي عليه أولا الإصرار على إقرار دستور كنقطة بداية في خارطة طريق لإقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية صحيحة". وأضاف أن انتخاب برلمان جديد قد يكون السبيل لضمان وضع الدستور، لأن "البرلمان الحالي لن يقره، وأكبر دليل السنوات الماضية التي مرت من دون فائدة تذكر". ويأتي هذا، فيما أكد ريزدون زينينغا، القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أهمية الحفاظ على أولوية العملية الانتخابية وجوانبها القانونية ومواجهة التحديات السياسية. وخلال لقائه المرشح الرئاسي أحمد معيتيق، أكد المسؤول الأممي ضرورة تحديد موعد واقعي للانتخابات يلبي توقعات الذين سجلوا أسماءهم للتصويت. وقدّم معيتيق إحاطة بالاجتماع الأخير في بنغازي بين عدد من الأطراف الليبية الرئيسية، والذي ركز على المصالحة وتوسيع دائرة الحوار. وفي الحادي والعشرين من ديسمبر الجاري، شارك معيتيق في اجتماع لمرشحي الانتخابات الرئاسية بمدينة بنغازي، ضم وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا والمشير خليفة حفتر، ومحمد المنتصر، والعارف النايض، والشريف الوافي، وعبدالمجيد سيف النصر. وأعلنت قوة مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الرئاسي الليبي، بصفته القائد الأعلى للجيش، أن تعزيزات عسكرية وصلت إلى مقرات تابعة للقوة في مناطق عدة بالعاصمة طرابلس للتمركز داخلها، تحسبا لأي تطورات أمنية قد تشهدها العاصمة ومحيطها، على خلفية التطورات السياسية في البلاد. وأعلنت شعبة الاحتياط في قوة مكافحة الإرهاب أن وصول هذه التعزيزات يأتي في إطار الجاهزية لتطبيق ترتيبات أمنية، وصفت بأنها ستسهم في نشر الأمن بطرابلس وتعزز الحفاظ عليه. ونشرت قوة مكافحة الإرهاب صورا لوصول التعزيزات القادمة إلى طرابلس من مدن عدة في غرب ليبيا، مدججة بالأسلحة المتوسطة والرشاشة. وأعلنت وزارة الداخلية الليبية أن الوزير خالد مازن ناقش مع الفريق الممثل للمنطقة الغربية في المباحثات العسكرية 5+5 وقيادات أمنية تابعة للوزارة، الترتيبات والإجراءات الأمنية لتأمين الطريق الساحلي الرابط بين شرقي ليبيا وغربها وجنوبها. كما ناقش اللقاء وضع خطة لتأمين الطريق الممتد من منطقة الهيشة (شرق مصراتة) إلى منطقة الجفرة (وسط البلاد) والبالغ طوله 200 كيلومتر، والذي يجري العمل حاليا على إزالة مخلفات الحرب والألغام منه. وعرضت لجنة الترتيبات الأمنية خلال اللقاء الاحتياجات المطلوبة لإقامة ثلاث نقاط انتشار أمني ثابتة لتأمين الطريق، وفقا لما ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا. انشرWhatsAppTwitterFacebook