يثير بدء تعافي الريال اليمني مع موفى العام الحالي تساؤلات بشأن ما إذا كان ذلك سيساهم في انتعاش الاقتصاد بما سيتيح لليمنيين تحسين أوضاعهم المعيشية، خاصة في ظل استمرار الحرب. ومع دخول 2022 سيودع اليمنيون واحدا من بين أسوأ الأعوام التي عاشوها وإحدى أكثر الفترات قسوة عليهم؛ إذ أدى الانهيار التاريخي للعملة المحلية خلال هذا العام إلى أوضاع اقتصادية ومعيشية وضعت الملايين من اليمنيين أمام تحد صعب لكسب رغيف العيش وتوفير أساسيات الحياة اليومية، لكن الريال بدأ يتعافى مؤخرا. وفقد الريال اليمني منذ مطلع 2021 أكثر من 90 في المئة من قيمته أمام العملات الأجنبية الرئيسية، وفق منظمات أممية ودولية؛ ما أثار مخاوف من مجاعة واسعة النطاق في مناطق عدة بالبلاد قبل أن تتبدد تلك المخاوف قليلا هذه الأيام. وقبل الحرب التي اندلعت عام 2015 كان يباع الدولار الواحد بـ215 ريالا؛ لكن تداعيات الصراع ألقت بانعكاساتها السلبية على مختلف القطاعات، بما في ذلك العملة. ويرى مراقبون أن افتقار البنك المركزي إلى احتياطي نقدي من العملة الأجنبية، واستمرار الحكومة في طباعة كميات كبيرة من العملة المحلية وضخها في السوق دون غطاء نقدي، قد أضرا بشكل فادح بسعر الريال وتسببا في أكبر انهيار يواجهه منذ أربعة عقود. وتدهورت معيشة اليمنيين بشدة في هذا العام مع احتدام المعارك في عدة مناطق بين قوات الشرعية والتحالف العربي الذي تقوده السعودية من جهة والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران من جهة أخرى. وفي مطلع أغسطس الماضي أعلن البنك الدولي أن نحو 70 في المئة من اليمنيين يواجهون خطر الجوع في وقت انخفض فيه إجمالي الناتج المحلي للبلاد بمقدار النصف منذ 2015. مع دخول 2022 سيودع اليمنيون واحدا من بين أسوأ الأعوام؛ إذ أدى انهيار الريال إلى أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة وقال البنك في تقرير “إن الصراع الدائر في اليمن منذ ستة أعوام خلف ما لا يقل عن 24.1 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية”. وأضاف أن “الصراع دمر الاقتصاد الوطني لليمن حيث انخفض إجمالي الناتج المحلي بمقدار النصف منذ عام 2015، ما دفع أكثر من 80 في المئة من إجمالي السكان إلى ما دون خط الفقر”. وفي أكتوبر الماضي قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عبر تويتر “إن دوافع أزمة اليمن المتمثلة في الصراع والانحدار الاقتصادي لا تظهر أيّ مؤشرات على أنها ستتراجع، ما يؤدي إلى زيادة الجوع”. وأضاف أن “هذا الأمر يجبر العائلات في اليمن على اللجوء إلى اتخاذ تدابير قاسية مثل أكل أوراق الشجر للبقاء على قيد الحياة”. فيما قال المجلس النرويجي للاجئين (غير حكومي) في السابع من ديسمبر الجاري إن “نصف الأسر في جنوب اليمن قلصت عدد وجباتها اليومية جراء ارتفاع التضخم”. وأدت هذه الأوضاع إلى اندلاع احتجاجات واسعة في معظم المحافظات والمدن الخاضعة لسيطرة الحكومة؛ فعلى مدار الأشهر الثلاثة الماضية شهدت محافظات عدن وأبين (جنوب)، وحضرموت (جنوب شرق)، وتعز (جنوب غرب)، مظاهرات شارك فيها الآلاف من اليمنيين احتجاجا على تدهور صرف العملة وارتفاع الأسعار. ورفع محتجون خلال المظاهرات شعارات مناوئة للحكومة والتحالف العربي وجماعة الحوثي، وطالبوا بوقف التدهور الاقتصادي ولجم الغلاء، لاسيما غلاء أسعار السلع الأساسية. فيما حمل محتجون مطلع ديسمبر الجاري كيس القمح على نعش (تابوت الموتى) وجابوا به عددا من شوارع مدينة تعز، تعبيرا عن الاستياء من الارتفاع الجنوني لأسعاره. هذه الاحتجاجات دفعت قوى ومكونات سياسية في اليمن إلى مطالبة الحكومة والتحالف بإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية وتخفيف وطأتها على السكان. Thumbnail ودعا المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي “الرئيس عبدربه منصور هادي والسعودية والبنك الدولي إلى التدخل العاجل لإنقاذ الوضع الذي أوشك على الانهيار والمجاعة”. وفي منتصف يوليو الماضي أقرت الحكومة حزمة واسعة من الإجراءات والتدابير بهدف وقف التدهور الاقتصادي وتراجع سعر العملة. وتمثلت هذه الإجراءات في تشكيل لجان وزارية لمراجعة الأوعية الإيرادية وتقديم المقترحات اللازمة لما يمكن اتخاذه من أجل تعديلها وإقرارها. كما تضمنت وضع ضوابط خاصة باستيراد المشتقات النفطية وتقدير الاحتياج الفعلي لمنع المضاربة على الأسعار، وإعداد قوائم تقضي بمنع استيراد السلع غير الضرورية بما يقلل من استنزاف العملة الصعبة. لكن هذه الإجراءات لم تسهم بشكل فعّال في وقف تراجع سعر العملة والتصدي لتداعيات هذا التراجع على الوضع المعيشي للمواطنين. كما لم تسفر مناشدة الحكومةِ المجتمعَ الدولي مساعدتها في مواجهة الأزمة عن تلقي أي استجابة أو وعود بالمساعدة والدعم. لكن في الأيام الأخيرة برزت بوادر انفراجة خاصة بعد إعلان رئيس الحكومة المعترف بها دولياً معين عبدالملك عن محادثات متقدمة مع السعودية من أجل وديعة مالية جديدة للبنك اليمني. وذكر رئيس الحكومة الذي عاد إلى عدن الجمعة أنه أجرى محادثات في الرياض مع السلطات السعودية ومع دول مجلس التعاون الخليجي حول وديعة مالية قادمة وآليات إدارتها، وضمان الاستفادة منها بشكل فاعل ومؤثر على الوضع الاقتصادي والمعيشي بشكل عام.