أثار إعلان الحكومة التونسية الثلاثاء عن الميزانية المخصصة للعام القادم ردود فعل متباينة خاصة في ما يتعلق بالإصلاحات التي تنوي القيام بها، لكن أيضا بشأن القطاع العام الذي يواصل موظفوه التمتع بزيادات ينتقدها خبراء ماليون في البلاد. وأكدت وزيرة المالية سهام البوغديري منصية أن الحكومة اعتمدت زيادة تُقدر بـ1228 مليون دينار في كتلة الأجور المرصودة للقطاع العام في خطوة مثيرة، خاصة وأن المانحين الدوليين وفي مقدمتهم صندوق النقد يُطالبون بخفض تلك الكتلة ضمن جملة من الإصلاحات الأخرى. ولطالما انتقد خبراء اقتصاديون تونسيون ما يصفونه بإغراق الوظيفة العمومية بالانتدابات وتضخم كتلة الأجور في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية حادة تثير خشية من هزات اجتماعية. واعتبر الوزير الأسبق كمال العيادي أن "الوظيفة العمومية تمت تعبئتها بانتدابات في خطط متعددة مثل الحظائر والمناولة وغيرهما". وأضاف العيادي في تصريحات لوسائل إعلام محلية بُثت الأربعاء أن "هناك رقما مهولا من الموظفين في القطاع العمومي الذي من الممكن أن يعطي نتائج أفضل من دونهم، المشكلة تكمن في عدد العمال الضخم، وكذلك تجميد بعض هؤلاء الموظفين دون الاستغناء عنهم". وبحسب بيانات حكومية، فإن عدد الموظفين في القطاع العام في تونس، التي يقدر عدد سكانها بحوالي 12 مليون نسمة، بلغ 680 ألفا وذلك في وقت تشكو فيه عدة مؤسسات عمومية من أزمة حادة وسط دعوات لإعادة هيكلتها لإنقاذها من الإفلاس التام. كمال العيادي: الدولة تنفق أموالا طائلة على الموظفين والكثير منهم لا يشتغلون وكانت الحكومة قد أعلنت الثلاثاء عن مرسوم قانون المالية متوقعة بلوغ عجز أولي قيمته 3 مليارات دولار أي ما يُعادل قرابة 6.7 في المئة من الناتج الداخلي الخام. ومساء الثلاثاء استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وأبلغها بأنه وقع على قانون المالية بالرغم من "تضمّنه بعض الاختيارات التي لم تكن مقنعة ولم تسمح بتحقيق مطالب الشعب في العدالة الجبائية لأن هذه الاختيارات كانت نتيجة لما لَحِقَ بالدولة التونسية لمدة عقود من الزمن". وبالرغم من أنها باتت مسألة تؤرق الدولة التونسية، إلا أن تسريع العمال أو التخفيض من أجورهم يبقى خيارا صعب الذهاب فيه خاصة في ظل تلويح الاتحاد العام التونسي للشغل بالتصعيد ضد الرئيس سعيّد. وقد تتخذ النقابة التي راوحت مواقفها منذ الإعلان عن إجراءات الخامس والعشرين من يوليو التي اتخذها الرئيس سعيّد بين المباركة والتصعيد، أي إجراء في الوظيفة العمومية من هذا النوع كذريعة للضغط عليه. وتدرك الحكومة التونسية حساسية المسألة لدى اتحاد الشغل حيث قال وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي الأربعاء، إن "هناك عدة أطراف من داخل الاتحاد العام التونسي للشغل ومن خارجه أرادت أن تفسد العلاقة بين النقابة والحكومة عبر بث إشاعات من قبيل تجميد الأجور في الوظيفة العمومية". وأكد أن الاتحاد العام التونسي للشغل هو شريك فاعل مع الحكومة في بناء الدولة، وأن الدولة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تضرّ بالشعب. وأوضح المسؤول التونسي أن هناك فرقا بين التقليص في الأجور والتقليص في كتلة الأجور، التي قال إنها تعتمد على عدّة آليات من بينها التقاعد الاختياري وأن لا علاقة لذلك بتجميد الأجور أو الاقتطاع منها. وفي مواجهة تضخم كتلة الأجور، بدأت الحكومة التونسية في الاعتماد على خيار آخر وهو المغادرة الاختيارية للموظفين من القطاع العام، لكن حتى هذا الخيار لا يُعد الأمثل في نظر الكثير من المحللين الماليين والمراقبين. وقال العيادي إن "الدولة تنفق أموالا طائلة على الموظفين كثير منهم لا يشتغل، ومع ذلك حذاري من التصحر في الوظيفة العمومية جراء المغادرة الاختيارية".