قال العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن رؤية المملكة 2030 انطلقت من أجل وطن مزدهر يتحقق فيه ضمان مستقبل أبنائها، بتسخير منظومة متكاملة من البرامج؛ لرفع مستوى الخدمات من تعليم وصحة وإسكان وبنية تحتية، وإيجاد مجالات وافرة من فرص العمل، وتنويع الاقتصاد، ليتمتع بالصلابة والمتانة في مواجهة المتغيرات عالميا، لتحتل المملكة مكانتها اللائقة إقليميا وعالميا. وأضاف الملك سلمان، خلال الخطاب الملكي السنوي أمام مجلس الشورى عبر الاتصال المرئي الأربعاء، الحكومة عملت على تطوير الجهاز الإداري للدولة – بكل المؤسسات والخدمات والسياسات، من أجل الوصول إلى هذا المستوى اللائق بالمملكة، للمساهمة بالارتقاء بالقدرات التنافسية للاقتصاد الوطني، والارتقاء بجودة الخدمات ورفع كفاءتها، ليكون التميز في الأداء هو أساس تقويم مستوى كفاءة الأجهزة العاملة في البلاد. وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في 11 من أكتوبر الماضي تُشكل أحد الروافد المهمة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسيتم من خلالها ضخ استثمارات تفوق 12 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي حتى عام 2030، ما بين مبادرات ومشاريع برنامج شريك، واستثمارات محلية، واستثمارات الشركات تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار. وأكد العاهل السعودي أن الاقتصاد السعودي نجح في اجتياز الكثير من العقبات والتحديات التي واجهها العالم هذا العام، والعام الماضي بسبب الجائحة، وهذا ما أشار إليه صندوق النقد الدولي بتأكيد استمرار التعافي في اقتصاد المملكة، مما يعكس الدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نُفِذت في إطار (رؤية المملكة 2030). وقال إن المرحلة الثانية من رؤية المملكة 2030 بدأت منذ مطلع 2021 وستسير إلى 2025، مستهدفة دفع عجلة الإنجاز، والمحافظة على الزخم المطلوب؛ لمواصلة الإصلاحات وتلبية تطلعات وطموحات السعودية. وأشار إلى أن المشاريع الكبرى مثل “نيوم” و”ذا لاين” و “أمالا” تعد تأكيداً على رؤية المملكة للمستقبل، بنظمها الجديدة للاستدامة والازدهار والابتكار وريادة الأعمال، التي ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل وتضيف المليارات إلى الناتح المحلي بحلول 2030. وعبر الملك سلمان عن سعادته بتصنيف مدينة الرياض، بحسب مؤشر IMD للمدن الذكية، ثالث أذكى العواصم بين دول مجموعة العشرين، ومن المستهدف أن تتقدم الرياض التي تعد من بين أكبر أربعين مدينة اقتصادية لتكون ضمن أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم، لتكون وجهة رئيسية للاستثمار العالمي والسكاني، حيث سيتم إنشاء أكبر مدينة صناعية في العالم، إضافة إلى المشاريع الترفيهية التي سبق الإعلان عنها، وسيجعل ذلك من الرياض وجهة سياحية – ترفيهية، ومقصدا صناعيا عالميا. وقال الملك سلمان إن الترفيه يمثل حاجة إنسانية ومتطلبا اجتماعيا، إضافة إلى كونه يعد نشاطا اقتصاديا مهما ومصدراً من مصادر الدخل للدول وللقطاع الخاص، ومحركا رئيسيا للأنشطة الاقتصادية الأخرى؛ متابعاً: “فقد أولت رؤية المملكة 2030 هذا القطاع عناية كبيرة من خلال العمل على دعمه وتعزيزه، وتشجيع القطاع الخاص لتقديم مساهماته فيه، ومن المتوقع أن تصل مساهمة قطاع الترفيه مع الجهات المرتبطة به بحلول 2030 إلى 4.2 % من الناتج المحلي، وستخلق 450 ألف فرصة عمل”. وأكد حرص المملكة أن استقرار السوق البترولية وتوازنها، وأنه من ركائز استراتيجيتها للطاقة، لإيمانها بأن البترول عنصر مهم لدعم نمو الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها ولي العهد، تؤكد المضي قدما في التطوير والإصلاح الاقتصادي، والعمل على تطوير هذا القطاع المهم وإطلاق القدرات الكامنة فيه كجزء من مبادرات الرؤية، وستعمل الاستراتيجية على تنويع الاقتصاد السعودي وتكريس الارتباط بالاقتصاد العالمي وتنمية المحتوى المحلي، بما يعادل 33% من تكاليف القطاع؛ لدعم التنمية المستدامة. وتباع “إن التزام المملكة بمواجهة التحديات المتزايدة للتغير المناخي، والعمل على تعزيز تطبيق اتفاقية باريس، ودعم مبادرتي (السعودية الخضراء) و(الشرق الأوسط الأخضر)، يؤكد ريادتها وقيادتها العالمية لجهود حماية البيئة، وتخفيض انبعاثات الكربون، وتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة، وتحسين كفاءة إنتاج النفط ورفع معدلات الطاقة المتجددة، وتحقيق التنمية المستدامة”. وقد أعلنت المملكة، خلال المؤتمر الدولي للمناخ في مدينة جلاسكو، عن رفع مستوى إسهاماتها بتخفيض الانبعاثات بمقدار 278 مليون طن بشكل سنوي بحلول عام 2030، واستهداف الوصول للحياد الصفري في عام 2060 من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون.