القاهرة – مباشر: قالت وزارة التعاون الدولي المصرية، إن التمويلات التنموية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الممولة من خلال المنحة السعودية، ارتفعت لأكثر من 1.5 مليار جنيه، لتمويل 2549 مشروعاً بنهاية عام 2021. وذكرت أنها ساهمت في توفير أكثر من 12844 فرصة عمل على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك من خلال التمويلات التنموية الميسرة التي تتم إتاحتها للجهات الوسيطة من الجهات الحكومية والبنوك والشركات. وتم توجيه التمويلات لـ74 مشروعاً متوسطاً، و2072 مشروعاً صغيراً، و402 مشروع متناهي الصغر، وفقاً لبيان. وتبلغ قيمة المنحة السعودية المخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نحو 200 مليون دولار، يتم من خلالها تخصيص تمويلات تنموية ميسرة للجهات الوسيطة من البنوك والشركات، لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتدار المنحة من خلال لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الجانبين المصري والسعودي. وتأتي المنحة في إطار الشراكات الدولية التي تعقدها الحكومة، من خلال وزارة التعاون الدولي، لدعم رؤية الدولة التنموية، وتعظيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعمل على دعم جهود الدولة لسد الفجوة بين المؤسسات المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتيسير حصولها على التمويل من خلال الجهات. وأوضحت وزارة التعاون الدولي، في بيان، حول الحصاد السنوي للوزارة لعام 2021، أن 10 جهات وسيطة استفادة من التمويلات التي أتاحتها المنحة السعودية وهي البنك الأهلي المصري، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والبنك الزراعي المصري، والمجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلى، وشركة إنماء للتأجير التمويلي، وشركة بلس للتأجير التمويلي، وشركة فاليو لخدمات البيع بالتقسيط، وشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلي، وشركة يو إى فاينانس، وشركة كونتكت للتأجير التمويلي. بينما توزعت التمويلات التي تم توفيرها في العديد من القطاعات التي تمثل أولوية للدولة، وتلقى اهتماماً من الشركات الصغيرة والمتوسطة وهي قطاعات النقل التشاركي حيث تم تمويل 897 مشروعاً، و12 مشروعاً في قطاع الطاقة الشمسية، و689 مشروعاً في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، و323 مشروعاً في قطاع الصناعة، و88 مشروعاً في قطاع الرعاية الصحية، و532 مشروعاً في قطاع التجارة، واستفاد من التمويلات مشروعات في محافظات الجمهورية الـ27. وعززت التمويلات التي تمت إتاحتها من خلال المنحة السعودية، تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الأول: القضاء على الفقر، الثالث: الصحة الجيدة والرفاه، والخامس: المساواة بين الجنسين، والسابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة، والثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والتاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والعاشر: الحد من أوجه عدم المساواة، وشهد عام 2021 تدشين اللجنة المصرية السعودية المشتركة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر موقعاً إلكترونياً؛ لعرض جهودها في توفير التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال منحة المملكة العربية السعودية التي تبلغ قيمتها 200 مليون دولار، تزامناً مع اليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويأتي الموقع الإلكتروني في إطار المبدأ الثالث من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لوزارة التعاون الدولي، وهو: سرد المشاركات الدولية، والذي تستهدف الوزارة من خلاله عرض القصص التنموية الناجحة، والشراكات الدولية، بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، في إطار 3 عوامل هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: مصر تبدأ تطبيق أول تأمين على المصريين العاملين في الخارج مطلع 2022 الولايات المتحدة تقدّم 1.5 مليون جرعة من لقاح فايزر إلى مصر الرقابة المالية توافق على تسجيل 3 شركات للقيد بالبورصة المصرية ايسترن كومباني تعلق على أنباء إغلاق مصنعي أبوتيج والطالبية المختصين في المعسل