أطلقت قوات الأمن السودانية غازات مسيلة للدموع في مواجهة آلاف المتظاهرين الرافضين للحكم العسكري، حسب مصادر صحفية، فيما أكد شهود انقطاع خدمات الإنترنت. ومصادر معارضة تتحدث عن حملة اعتقالات استباقية. يواصل آلاف السودانيين التظاهر ضد وجود المكون العسكري في الحياة السياسية في البلاد (من مظاهرة 25/12/2021)   أطلقت قوات الأمن السودانية الخميس (30 ديسمبر/كانون الأول 2021) غازات مسيلة للدموع في مواجهة آلاف المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشارع في الخرطوم ضد الحكم العسكري رغم الإغلاق الأمني لمناطق عدة في العاصمة، بحسب صحافيين من فرانس برس. وتعرض المتظاهرون لهذه القنابل على بعد بضع مئات الأمتار من القصر الرئاسي، مقر الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة السوداني. وأفاد شهود أن تظاهرات مماثلة انطلقت في مدن سودانية أخرى وخصوصاً كسلا وبورسودان (شرق) وكذلك في كدني (جنوب). وتعطلت خدمات الإنترنت في العاصمة الخرطوم قبيل انطلاق الاحتجاجات، وقال مصدر في شركة للاتصالات لرويترز إن أمر وقف الخدمات جاء من الهيئة القومية للاتصالات السودانية. من جانبه أفاد "تجمع المهنيين السودانيين" المعارض صباح الخميس بأن قوات سودانية تنفذ حاليا حملة اعتقالات تستهدف قيادات في المعارضة. وذكر التجمع، عبر حسابه على موقع فيسبوك، أن الحملة تأتي استباقا للاحتجاجات. وأكد التجمع أن "هذه الممارسات القمعية" لن تثني "القوى الثورية" عن  حركتها.   وفي سياق متصل، أغلقت السلطات السودانية الطرق المؤدية إلى الخرطوم ووضعت حاويات على الجسور التي تربط العاصمة السودانية بضواحيها. وقال شهود من رويترز إن معظم الجسور المؤدية إلى الخرطوم مغلقة وإن جسرين على الأقل مغلقان بحاويات. وشوهد حاجز أمني للجيش بعربة مدرعة عند أحد الجسور المفتوحة. ومع كل دعوة جديدة يطلقها مناصرو السلطة المدنية المعارضون للفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش الذي عزز سلطته بانقلاب الخامس والعشرين من تشرين الأول/اكتوبر، تقوم السلطات باستخدام وسائل جديدة. وعمدت قوات الأمن - الشرطة والجيش والقوات شبه العسكرية من قوات الدعم السريع - للمرة الأولى إلى تركيب كاميرات على المحاور الرئيسية في الخرطوم، حيث من المقرر أن يتجمع المتظاهرون.  وتمثل احتجاجات اليوم، المظاهرة الحادية عشر من المظاهرات الكبرى منذ انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول الذي شهد عزل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قبل إعادته إلى منصبه. ويطالب المتظاهرون بألا يكون للجيش دور في الحكومة خلال فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات حرة. وأعاد مجلس السيادة السوداني هذا الأسبوع صلاحيات الاعتقال والاحتجاز والمصادرة لجهاز المخابرات. ويوم السبت الماضي وصل محتجون مناهضون للحكم العسكري إلى منطقة قريبة من القصر الجمهوري في العاصمة رغم إطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة وانقطاع وسائل الاتصالات. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن أكثر من 200 شخص أصيبوا بجروح خلال احتجاجات يوم السبت ستة منهم بالرصاص الحي. وقالت اللجنة المقربة من جبهة المعارضة ضد حكم العسكر، إنها سجلت 48 حالة وفاة في الحملة الأمنية على المحتجين على الحكم العسكري منذ أكتوبر/تشرين الأول. يذكر أنه في 19 كانون الأول/ديسمبر الموافق للذكرى الثالثة للثورة التي أسقطت عمر البشير، اتهمت الأمم المتحدة قوات الأمن باغتصاب متظاهرات لمحاولة تهشيم حركة لطالما حشدت عشرات الآلاف من السودانيين.  بعد إدانة العالم انقلابه، أعاد البرهان ظاهرياً رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك إلى منصبه، لكن السودان ما زال من دون حكومة وهو شرط لاستئناف المساعدات الدولية للبلد الذي يعد من الأفقر في العالم. ع.ح./ع.ج.م. (رويترز، ا ف ب)