أكّد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أنّ استراتيجية قطاع الصناعة «2022-2026»، والتي تندرج ضمن أولوية تنمية القطاعات الواعدة بخطّة التعافي الاقتصادي ستسهم في تعزيز موقع ومكانة مملكة البحرين الاقتصادية، للوصول لصناعة متطوّرة ومُستدامة ترتكز على مبادرات مبتكرة ومُتقدّمة، لتحقّق تطلّعات المواطن البحريني الذي هو أساس ومحور التنمية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، والسيد حسين محمد رجب الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين»، وذلك للإعلان عن استراتيجية قطاع الصناعة «2022-2026». وقال سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة إنّ إطار خطّة التعافي الاقتصادي تضمّن تنمية قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية والاقتصادية والتي من بينها قطاع الصناعة، وذلك من خلال اقتراح المزيد من المبادرات الهادفة لتنمية اقتصادية شاملة الأبعاد وفق رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدّى حفظه الله ورعاه. وتابع بأنّ الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تولي دعم قطاع الصناعة اهتماماً بالغاً بما يرفد مسيرة البناء والتطوير في المملكة، ويُسهم في توفير المزيد من الفرص النوعية للمواطنين، مضيفاً بأنّ مواصلة تطوير قطاع الصناعة باعتباره أحد القطاعات ذات الأولوية في مملكة البحرين يأتي تحقيقاً لأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030. وحول أهداف استراتيجية قطاع الصناعة، أفاد الوزير بأنها تتمحور حول زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلّي الإجمالي، وزيادة صادرات القطاع الصناعي وطنية المنشأ، وتوفير فرص عمل واعدة للمواطنين في القطاع الصناعي، مشيراً إلى أن الاستراتيجية ترتكز على دعم تحوّل القطاع نحو الثورة الصناعية الرابعة، وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون والحوكمة البيئية والاجتماعية، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية ورقمنة التصنيع، وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد عبر تكامل الصناعات الخليجية. أمّا بخصوص الصناعات المستهدفة من هذه الاستراتيجية، ذكر الوزير بأنه إلى جانب الصناعات الحالية والتي تميزت بها مملكة البحرين على مرّ العقود الماضية، فإن الاستراتيجية سوف تستهدف عدداً من الصناعات التي توفّر فرصاً للنمو والازدهار لا سيما الصناعات التحويلية في قطاعي الألمنيوم والبتروكيماويات، بالإضافة إلى الصناعات النظيفة والمتمثلة في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأزرق ما يدعم التزام مملكة البحرين في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2060، إلى جانب الصناعات الغذائية والدوائية، وصناعات الإلكترونيات الدقيقة. وبيّن الوزير بأن الاستراتيجية تتمحور حول 5 محاور أساسية، وهي: تعزيز الصناعات الوطنية، والاستثمار في البنية التحتية، وتحسين تجربة المستثمرين، وتوجيه البحرينيين مهنياً، وتحديث القوانين والتشريعات. وفي هذا الصدد، قال الوزير إن لتعزيز الصناعات الوطنية وتنميتها أهميّةٌ بالغة، حيث يحوي هذا المحور عدد من المبادرات وهي: تدشين برنامجٍ للقيمة المضافة المحلية لزيادة قيمة مشتريات المصانع الكبرى من المصانع المحلية الصغيرة والمتوسطة، وتوفير برامج احتضان للصناعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، علاوةً على التوسّع في حلول صادرات البحرين لتقديم خدمات تسهم في زيادة كفاءة سلاسل الإمداد، إلى جانب تطوير علامة (صُنع في البحرين) عبر تعزيز المحتوى المحلي في المنتجات والكوادر الوطنية الملتحقة بالقطاع الصناعي، وإطلاق جائزة التفوق الصناعي لتعزيز التنافسية بين المصانع، ودعم التكامل في الصناعات عبر دراسة الفجوات التصنيعية محلياً وإقليمياً وعالمياً. وشدّد سعادته أيضاً على أهمية توفير التهيئة المناسبة لمختلف الصناعات عبر الاستثمار في البنية التحتية، وذلك من خلال زيادة رقعة المناطق الصناعية عبر تخصيص مناطق للقطاعات الواعدة،وهو ما تم الإعلان عنه ضمن المشاريع الاستراتيجية الكبرى كمنطقة الصناعات التحويلية ومنطقة التجارة الأمريكية، إلى جانب تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية عبر رفدها بالغاز والكهرباء والماء والصرف الصحي، بالإضافة إلى زيادة كفاءة عمليات التفتيش والرقابة على المناطق الصناعية باستخدام الأقمار الصناعية، وتشجيع المصانع على الاستثمار في الطاقة المتجددة وتوجيه القطاع نحو الاقتصاد الدائري للكربون، بالإضافة إلى تأسيس مركز للابتكار الصناعي لدعم التحول نحو تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة، وتشجيع الاستثمار في الصناعات التحويلية بمختلف القطاعات. وفيما يتعلق بالمحور الثالث من الاستراتيجية، ذكر الوزير بأنّ الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بتطوير الخدمات الحكومية، حيث إن تجربة المستثمرين هي عنصر مهم لنمو الصناعة ككل، لذلك سيتم التركيز على إعادة هندسة إجراءات الخدمات الصناعية وتبسيطها من خلال دمج بعض العمليات أو إلغائها، وإعداد دليل موحّد لتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة الصناعية، وإطلاق نظام إلكتروني موحّد للخدمات الصناعية لتكون منصّة متكاملة لخدمة المستثمرين الصناعيين، والعمل بنظام إدارة علاقات العملاء لتقديم حلول للمستثمرين بناءً على احتياجاتهم ومراحل نموهم، وتسهيل إجراءات الدخول والإقامة للمستثمرين الصناعيين. وأضاف أن المحور الرابع يركز على توجيه البحرينيين مهنياً من خلال العمل مع الجهات التعليمية والتدريبية لتوفير برامج صناعية تخصصية كورش العمل أو محاضرات وغيرها، وإطلاق برامج لتنمية مهارات البحرينيين عبر برامج احترافية عالمية في القطاع الصناعي، وتدشين برامج تحفيزية لتوظيف البحرينيين في القطاع الصناعي، وتشجيع المصانع على توفير فرص تدريبية لخريجي التعليم الفني والمهني، ومراجعة إجراءات تراخيص المعاهد التدريبية الصناعية. وأردف الوزير أنّ حكومة مملكة البحرين تعمل في إطار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأشقاء لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود، والذي شدد عليه أصحاب الجلالة والسمو في قمتهم الثانية والأربعين والمنعقدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة مؤخراً، لذا فإن القوانين والتشريعات التي يُسعى إلى تحديثها في المحور الخامس لهذه الاستراتيجية ستكون عبر قوانين خليجية موحدة، بالإضافة إلى بعض القوانين المحلية والمتمثلة في تعديل قانون التنظيم الصناعي الموحّد لدول المجلس ولائحته التنفيذية ليشمل الصناعات الإبداعية والدقيقة، والعمل على استحداث أحكام وقواعد منشأ خليجية لتعزيز التكامل الصناعي بين دول الخليج العربية، ومراجعة قانون إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، واستحداث تصنيف عمراني خاص بالمناطق الصناعية للعمل بموجب قانون إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية. ولفت الوزير إلى أنه تمّ تحديد 3 مؤشرات أداء باستراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، حيث يتمثّل المؤشّر الأول في نسبة البحرنة من إجمالي الأيدي العاملة في القطاع الصناعي، والذي يهدف من خلاله إلى رفع إجمالي عدد العاملين في هذا القطاع بمملكة البحرين، والتي بلغت عام 2019 (59,209) عامل إلى (65,291) عامل في العام 2026، إلى جانب رفع نسبة العمالة الوطنية (البحرينيين) من إجمالي عدد العاملين في القطاع الصناعي، والتي بلغت عام 2019 (23) % إلى (25.3) % في العام 2026. وأضاف: أمّا المؤشر الثاني فهو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك عبر رفع قيمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي بالاسعار الجارية من (1.865) مليار دينار بحريني في 2019 إلى (2.544) مليار دينار بحريني في 2026، إلى جانب رفع نسبة الناتج المحلي للقطاع الصناعي من الناتج المحلّي الإجمالي من (12.8) % في 2019 إلى (14.5) % في 2026. وتابع بأنّ المؤشر الثالث يتمثّل في مساهمة القطاع الصناعي بالصادرات الوطنية، والذي يهدف إلى رفع قيمة صادرات القطاع الصناعي من (2.168) مليار دينار بحريني في 2019 إلى (2.475) مليار دينار بحريني في 2026، فضلاً عن رفع نسبة صادرات القطاع الصناعي من إجمالي الصادرات الوطنية من (70.1) % في 2019 إلى (80.1) % في 2026. وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى أنه نظراً لدور القطاع الصناعي وإسهامه في تنمية الاقتصاد الوطني، فإن هناك حزمة من المشاريع الاستراتيجية والاستثمارية التي ستعمل الاستراتيجية على تنفيذها، والتي يفوق إجمالي قيمتها 90 مليون دينار بحريني، وهي: المنطقة التجارية الأمريكية، والتي ستكون على مساحة مقدرة بـ 1.1 مليون متر مربع وبتكلفة تقارب الـ 75 مليون دينار، حيث ستضم 130قسيمة تقريباً، ومن المتوقّع الانتهاء من هذا المشروع بحلول يونيو 2025. منطقة فشت العظم، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 104 مليون متر مربّع، ويبلغ عدد القسائم المتوقّعة 10 آلاف قسيمة. منطقة الصناعات التحويلية في قطاع الألمنيوم، والتي ستكون على مساحة 477 ألف متر مربع بتكلفة مبدئية تقدر بـ 21 مليون دينار، ويبلغ عدد القسائم المتوقّعة 43 قسيمة، على أن يتم الانتهاء من رفدها بالبنية التحتية اللازمة بحلول يناير 2026. وأضاف أنه إلى جانب تلك المشاريع الاستراتيجية والاستثمارية، ستعمل الاستراتيجية على تنفيذ عدد من مشاريع تطوير البنية التحتية والتي تبلغ تكلفتها أكثر من 35 مليون دينار بحريني، وتتمثل في: تزويد شرق مدينة سلمان الصناعية بالبنية التحتية، والذي سيتم البدء بالعمل فيه خلال مارس 2022، وقد بلغت التكلفة المبدئية للمشروع 12 مليون دينار، ومن المتوقّع الانتهاء منه في مارس 2024. تطوير مرافق الصرف الصحي بمدينة سلمان الصناعية، حيث تم البدء بتنفيذه في سبتمبر 2021، وبلغت التكلفة المبدئية للمشروع 10.2 مليون دينار، ومن المتوقع الانتهاء منه في ديسمبر 2023. تطوير البنية التحتية لجنوب الحد الصناعية (المرحلة 2)، وسيبدأ العمل به في يونيو 2022، حيث بلغت التكلفة المبدئية 12 مليون دينار، ومن المتوقّع الانتهاء منه في يونيو 2024. تطوير وصيانة شبكات الطرق في المناطق الصناعية، حيث تم البدء بتنفيذ المشروع في ديسمبر 2021، وبلغت التكلفة المبدئية للمشروع 2.5 مليون دينار، ومن المتوقع الانتهاء منه في ديسمبر 2025. وأكّد الوزير على أن الطموح كبير في تنفيذ استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، وترجمة محاورها الاستراتيجية لواقع عملي ملموس، والتي يتطلب الشروع بتنفيذها روح فريق البحرين المحبّة للتحدي والعاشقة للإنجاز، والمتمثلة في تعاون جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص المعهود، وبما يسهم في تحفيز هذا القطاع ليلعب دوراً أكبر في مسيرة البناء والتطوير بالمملكة، ويوفر المزيد من الفرص النوعية للمواطنين. من جانبه، أكّد السيد حسين محمد رجب الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين»، أنّ «تمكين» مستمرة في مواصلة العطاء والعمل لما فيه خير وصالح هذا الوطن العزيز وأبنائه، وذلك في ظلّ توجيهات حضرة صاحب جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. ونوّه بأنّ «تمكين» ملتزمةٌ بالعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية الجديدة التي وضعتها للأعوام 2021-2026، وبما يمكّنها من دعم الأفراد والمؤسسات في مملكة البحرين، وذلك عبر إعطاء الأولوية للقطاعات الواعدة بما فيها قطاع الصناعة، والمشاريع القابلة للتطوير التي يمكن أن تُحدث تأثيراً إيجابياً أكبر على الاقتصاد الوطني، ويسهم في تطوير مستوى أداء الخدمات وبما يواكب المتغيرات الحالية. وقال: لذلك، فإن تمكين مستمرة بتقديم الحلول المبتكرة والإبداعية والرائدة، لتمكين البحرينيين ورفع مستوى احترافيتهم، وفقًا لاحتياجات السوق وتعزيز قدرات المؤسسات والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث شهد العام 2021 تخريج عدد من الكوادر الوطنية ضمن برنامج التدريب الصناعي الذي نظم بالشراكة مع مجموعة «فايفس» الدولية للصناعات الهندسية، والذي ساهم في تدريب وتوظيف عدد من البحرينيين بالمجال الصناعي والهندسي، والذين تم الإشراف على اختيارهم وتدريبهم بالتنسيق مع كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين). أمّا بخصوص دور «تمكين» في تنفيذ استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، ذكر رجب بأنها معنية بدعم جهود تحوّل القطاع الصناعي نحو الثورة الصناعية الرابعة، وذلك من خلال توفير برامج تدريبية في مجالات متعددة، كأتمتة التصنيع والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دعم الصناعات التحويلية المنبثقة من قطاع الألمنيوم. وأردف قائلاً: ولأن تعزيز الصناعات الوطنية مسؤولية مشتركة، فإنّ «تمكين» ملتزمة برفع قدرة الصناعات الوطنية من خلال دعم المؤسسات الوطنية عبر دعم الأجور الذي تقدّمه للكوادر الوطنية، وتوفير برامج احتضان للصناعات الوطنية الصغيرة والمتوسطة لتشجيع الإبداع والابتكار وريادة الأعمال. وبشأن توجيه البحرينيين مهنيّاً، أفاد رجب بأنّ «تمكين» عازمة على وضع برنامج متكامل يضمن تحقيق هذا الهدف وذلك عبر توفير برامج صناعية تخصصية كورش العمل أو المحاضرات وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات التعليمية والتدريبية، إلى جانب إطلاق برامج لتنمية مهارات البحرينيين عبر برامج احترافية عالمية في القطاع الصناعي، وتدشين برامج تحفيزية لتوظيف البحرينيين في القطاع الصناعي، وتشجيع المصانع على توفير فرص تدريبية على رأس العمل لخريجي التعليم الفني والمهني. وأكد رجب في الختام على أنّ صندوق العمل «تمكين» لن يدّخر جهداً للقيام بدوره الوطني في إنجاح استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، وتنفيذ محاورها الاستراتيجية عبر قصص نجاح بحرينية جديدة، وبما يحقق اقتصاداً واعداً لمملكة البحرين والمواطن الذي يعتبر أساس عملية التنمية.